ينتظر الكثير من المغاربة معرض السيارات «أوطو إيكسبو»، الذي يقام كل سنتين بمدينة الدارالبيضاء، من أجل اقتناء سيارة جديدة بأسعار مخفضة. لكن هذه السنة سيكون انتظار المغاربة مقترنا بما ستعلنه الشركات المستوردة للسيارات الجديدة، خصوصا من أوربا، التي أعفيت تماما من الجمارك، أي انتظار تخفيضات أكبر مما كان عليه الحال في السنوات الماضية. وسينطلق المعرض هذه السنة ابتداء من الأسبوع المقبل. أجمع مهنيو القطاع، خلال ندوة نظمت يوم الخميس المنصرم، على أن أسعار السيارات الجديدة بالمغرب لن يطرأ عليها أي تغيير ملموس بالنظر إلى التخفيضات الجمركية الممنوحة من طرف الحكومة ابتداء من فاتح مارس 2012، حيث تم إلغاء رسوم استيراد السيارات الجديدة من أوروبا تماما، في حين خفضت هذه الرسوم بالنسبة للسيارات المستوردة من خارج أوروبا لتصل إلى 17.5 في المائة. وقد أعلن ذلك صراحة رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، محمد أمل كديرة، خلال الندوة التي قدم فيها معرض «أوطو إيكسبو 2012»، إذ قال إن التخفيضات الجمركية على السيارات الجديدة المستوردة انطلقت منذ عشر سنوات، وأن سنة 2012 لم تشهد سوى تخفيض طفيف بالمقارنة مع بداية سنة 2000، أي أن هذا التخفيض لن ينعكس بشكل كبير على سعر السيارات بمعرض «أوطو إيكسبو 2012»، بل إن بعض الشركات استبقت معرض هذه السنة وعملت على إعلان تخفيضات مهمة منذ عدة أسابيع. لن يكون هناك تخفيض كبير رغم أنهم لا يعلنون ذلك صراحة، فإن العديد من المهنيين يؤكدون أن هذا التخفيض الضريبي سيجنون منه أرباحا لتعويض الخسائر التي تكبدها قطاع السيارات الجديدة خلال السنتين الماضيتين. ويرى جون فريديريك بيوتان، المدير العام لشركة «رونو المغرب»، أن التخفيض الجمركي استفادت منه الشركات المستوردة على مراحل، وبصفة تدريجية منذ عدة سنوات، فحوالي ثلاثة أرباع هذا التخفيض أنجز سابقا، ولم يتبق في 2012 سوى نسبة قليلة، حيث استفاد منه فرع الشركة الفرنسية من أجل توازن مالي جيد جراء العروض التحفيزية التي أطلقتها «رونو المغرب» مؤخرا، مثل الضمانة ثلاث سنوات على كل سيارة جديدة من «رونو داسيا» وصيغ التمويل المحفزة من شركة «رونو». نفس التوجه عبر عنه مسؤولو فرع شركة «فياط» الإيطالية بالمغرب، حيث من المنتظر أن تستفيد الشركة الموزعة من هامش ربح جديد خلال هذه السنة من أجل الرجوع بقوة إلى المنافسة داخل السوق المغربي، من خلال سيارة «دوبلو»، التي تنافس «رونو كونغو» و«بوجو بارتنر»، حيث يؤكد عادل الطاير، المدير التجاري للشركة، أن التخفيض الكبير للرسوم الجمركية كان سنة 2009 بعد أن انتقل من 17.5 إلى 7.5 في المائة. واعتبر الطاير أن التخفيض الأخير الذي منح في مارس 2012 هو طفيف ولن يكون له تأثير على أسعار السيارات الجديدة، بينما يرى عادل بناني، المدير العام لفرع شركة «طويوطا» اليابانية، أنه رغم التخفيض الضريبي، الذي استفادت منه السيارات القادمة من آسيا خلال هذه السنة، فإن أسعار الصرف هي المحدد الرئيسي في سعر السيارة الآسيوية، تنضاف إليها أحوال سوق السيارات بالمغرب.
مستوردو السيارات الآسيوية يعانون من عدم الإنصاف منذ أربع سنوات شكل مستوردو السيارات الآسيوية لوبيا قويا من أجل الضغط على وزارة المالية للجلوس على طاولة الحوار والدعوة إلى خفض الرسوم الجمركية لتصل إلى 10 في المائة سنة 2012. ورغم نجاح مستوردي السيارات الآسيوية في خفض الضريبة بخمس نقط ابتداء من يناير2009، حيث انتقلت النسب من 32.5 في المائة إلى 27.5 في المائة، وتصل الآن إلى 17.5 في المائة، فإنهم يرون أن ذلك لا يكفي، حيث يؤكد عادل بناني، رئيس «مجموعة مستوردي السيارات من أجل تعريفة جمركية متكافئة» (جيفيت) أنهم لا يطمحون إلى المساواة، بل تسجيل فارق 10 في المائة فقط. ويرى رياض مزور، المدير العام لشركة «سوزوكي المغرب» أن مستوردي السيارات الآسيوية بالمغرب لا يفهمون لماذا تفضل الحكومة مستوردي السيارات الأوربية على نظرائهم الآسيويين، في إشارة إلى الإلغاء النهائي للرسوم الجمركية على السيارات الآتية من الاتحاد الأوربي منذ شهر مارس 2012، في حين ستظل السيارات الآسيوية تتكبد رسوما بنسبة 17.5 في المائة، وهو ما اعتبره ضربا لمبدأ التنافسية الشريفة بالسوق، فالقرار الحكومي، حسب مزور، لا يخدم المستهلك ولا الدولة، مضيفا أن السيارات الآسيوية لو استفادت من نفس الإلغاء لخفض المستوردون أسعار السيارات، كما أن الدولة ستضيع عليها عدة ملايين من الدراهم جراء هذا القرار باعتبار المردودية التي تجنيها من الرسوم الجمركية، فمثلا إذا كان المستوردون الآسيويون سيدفعون 7000 درهم للجمارك عن كل سيارة في 2012، فإن مستوردي السيارات الأوربية لن يدفعوا درهما واحدا. سيارة للمغاربة بثلاثة ملايين سنتيم أعلن كارلوس غصن، الرئيس المدير العام لمجموعة «رونو» لصناعة السيارات، مؤخرا عن البدء في دراسة مشروع طرح سيارة منخفضة التكلفة لن يتعدى سعرها 3 ملايين سنتيم، أو أقل من ذلك في حالة تركيبها في المغرب، حيث توقع أن تكون هذه السيارة هي الأرخص في العالم، بعد المشروع، الذي سبق لشركة «طاطا» الهندية أن طرحته في السوق المحلية. وعلق العربي بالعربي، رئيس «الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات (أميكا)، على المشروع، بالقول إنه سيشكل حدثا بالنسبة إلى سوق السيارات، لكنه اعتبر في نفس الوقت أن فرص نجاح مثل هذه السيارة ضئيلة، إذ الأمر عبارة عن تصور، وفي بداياته الأولى، مستبعدا الوصول إلى مرحلة التصنيع في الأفق المنظور، موضحا أن الأمر منحصر حاليا في تكليف مجموعة من المهندسين من طرف رئيس مجموعة «رونو» قصد دراسة الإمكانيات التقنية لتصنيع سيارة من هذا الصنف، وبحث الفرص الممكنة، والتكاليف، وحظوظ النجاح، وغير ذلك من الحيثيات، التي تتطلب عادة وقتا طويلا، قد يستغرق سنوات عدة. زيادات جديدة في الضريبة على السيارات إذا كانت أسعار السيارات خلال هذه السنة لن تعرف تخفيضات كبيرة، فإن الضريبة المفروضة على السيارات من المحتمل، في المقابل، أن تعرف زيادة هامة في السنة المقبلة. فمن خلال مشروع قانون المالية للسنة الجارية، الذي لم يصادق عليه بعد، ستقر حكومة بنكيران زيادات في تعريفة الضريبة المفروضة على السيارات، خصوصا السيارات ذات القوة الجبائية المرتفعة، وستصبح هذه الزيادات سارية المفعول بمجرد مصادقة البرلمان بمجلسيه، النواب والمستشارين، على مشروع القانون المالي للسنة الجارية، غير أنه لا يمكن تطبيقه إلا في مستهل السنة المقبلة بالنظر إلى أن استخلاص الضريبة المفروضة على السيارات يكون في مستهل كل سنة، وتحديدا في شهر يناير. وعلى هذا الأساس، يتوقع أن تعرف الضريبة المفروضة على السيارات، التي لها محرك بنزين والمتراوحة بين 11 و14 حصانا، زيادة في حدود ألف درهم، وبالتالي ستنتقل من ألفي درهم في الوقت الراهن إلى 3 آلاف درهم في مستهل السنة المقبلة. كما سيتم إقرار زيادة مماثلة في الضريبة المفروضة على السيارات، التي لها محرك غازوال بالقوة الجبائية سالفة الذكر، حيث ستنتقل من 5 آلاف درهم إلى 6 آلاف درهم بعد دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ. وكان نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، قد أكد في أكثر من مناسبة خلال حديثه عن إصلاح صندوق المقاصة، إمكانية فرض زيادات في الضريبة المفروضة على السيارات ذات المحركات القوية لكونها الأكثر استهلاكا للوقود، وبالتالي أكثر استفادة من أموال المقاصة. كما أن أصحابها غالبا ما يكونون ميسورين. ولذلك وجب، حسب بوليف، استعادة جزء من أموال الدعم العمومي التي يستفيدون منها عبر الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة.
المعرض ينظم في الفترة مابين 18 و27 ماي قدم منظمو معرض «أوطو إيكسبو 2012» الخطوط العريضة لمعرض السيارات لهذه السنة، الذي سيبدأ خلال الأسبوع المقبل بفضاء مكتب معارض الدارالبيضاء، على مساحة 30 ألف متر مربع، حيث تتوقع جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (إيفام) استقطاب 300 ألف زائر، وحضور 23 عارضا للسيارات السياحية، حيث سيشهد «أوطو إيكسبو» هذه السنة حذف عرض السيارات النفعية لأنها لا تسترعي اهتمام الزائر المغربي، حسب المنظمين. ومن المتوقع أن تعرض حوالي 300 ماركة من السيارات، ضمنها 40 ماركة جديدة تعرض لأول مرة بالمغرب. عادل بناني : لو لم يكن هناك تخفيض جمركي لكان سعر السيارة أغلى بكثير - هل التخفيض الجمركي الذي استفاد منه مستوردو السيارات مؤخرا سينعكس إيجابا على الزبون المغربي، خصوصا حلال «أوطو إيكسبو 2012»؟ يجب التأكيد هنا أن التخفيض الجمركي ليس وليد سنة 2012، إذ إن الحكومة ابتدأت في التخفيض التدريجي منذ أكثر من 10 سنوات، وحاليا وصلنا إلى آخر خطوة من هذا التخفيض وهو نسبة 0 في المائة من الرسوم الجمركية بالنسبة للسيارات الجديدة القادمة من أوربا. فالقسط الذي منح ابتداء من مارس 2012، يمثل تقريبا 3 في المائة، وهذه النسبة من الرسوم الجمركية لو انعكست على ثمن بيع السيارة فلن تزيد قيمتها عن 2 في المائة، وهذه النسبة لا تمثل مبلغا أو فارقا كبيرا يمكنه من تخفيض سعر السيارة بشكل كبير، بل إن الزبون لو فاوض مع الشركة التي تبيع السيارات الجديدة على السعر، فمن الممكن أن ينزل سعرها ما بين 1و3 في المائة، وبالتالي يمكن القول بأن عملية التسويق والتنزيلات التي أنجزها المستوردون منذ أول هذه السنة على جل الموديلات تعتبر أكبر بكثير من ال1 أو 2 أو 3 في المائة التي منحت مؤخرا في إطار التخفيض الضريبي. لكن إذا ما قارنا أسعار بيع السيارات منذ 2004 إلى الآن، إذاك يمكن ملاحظة أن السعر انخفض خلال العقد الأخير، رغم أن السيارة تطورت بكيفية كبيرة وأدخلت عليها تحسينات مهمة، لأن سيارة 2004 ليست هي نفسها المسوقة حاليا، سواء من الناحية التكنولوجية أو المعدات التي تتوفر عليها، فأين ذهب هذا الفارق؟ الجواب بسيط لأن نسبة الرسوم الجمركية انخفضت. ويمكن طرح سؤال آخر هو: ماذا كان سيقع لو لم تخفض الدولة من نسبة تلك الرسوم على السيارات الجديدة المستوردة؟ لو لم يكن هناك تخفيض جمركي خلال العشر سنوات الماضية لكان سعر السيارة أغلى بكثير مما هو عليه الآن، بقيمة يمكن أن تصل على الأقل 25 في المائة، وهو ما كان سينعكس سلبا على الزبون المغربي وعلى السوق الذي كان من الممكن أن يتقلص كثيرا، من ناحية عدد السيارات الجديدة التي تباع سنويا، وكذا من ناحية تطوير الاستهلاك بالمغرب. - لا يزال مستوردو السيارات الآسيوية يدفعون رسوما جمركية بنسبة 17.5 في المائة حاليا. إذا تمت مساواتكم مع مستوردي السيارات الأوربية هل سينعكس ذلك على الزبون المغربي؟ بطبيعة الحال، فبالنسبة للماركات الآسيوية لو كان العبء الضريبي عليها اليوم في حدود 0 في المائة بدل 17.5 في المائة المفروض عليها حاليا، فإن هذا الفرق سينعكس إيجابا على الأسعار وعلى الزبون كذلك، بكيفية منطقية وآنية، ف17.5 في المائة من الرسوم الجمركية تساوي تقريبا 12 في المائة من سعر بيع السيارة، فمثلا سيارة يساوي ثمنها 100 مليون سنتيم، حين نقترحها غدا ب88 مليون سنتيم سيخفض ثمنها ب12 مليون سنتيم، وسيكون الإقبال عليها أكثر. إذن لو تم تخفيض العبء الجمركي منذ سنة 2001، بأكثر من 32.5 في المائة على الجميع، ووصل اليوم 0 في المائة، فمنطقيا سنتساءل أين ذهبت ال 32 في المائة؟ والجواب أن هذه النسبة لن تذهب إلى المستورد فقط أو المصنع، لأن المستهلك هو الذي سيستفيد من القسط الأكبر منها، وإذا سألتني إن كنا مقتنعين بنسبة 17.5 في المائة المطبقة حاليا على السيارات الآسيوية، فإن إجابتي ستكون بالنفي، وإذا سألتني إن كنا نريد 0 في المائة، سنقول لا كذلك. نحن نريد إنصافا، وهو ما دفعنا إلى تأسيس «مجموعة مستوردي السيارات من أجل تعريفة جمركية متكافئة»، حيث وضعنا ملفا لدى الحكومة الجديدة، بطريقة واضحة وسهلة، لأننا لا نطالب بالمساواة مع نظرائنا مستوردي السيارات الأوربية، الذين يستفيدون حاليا من نسبة 0 في المائة كعبء ضريبي، بل بالعدالة، وهي بالنسبة إلينا 10 في المائة، أي نطالب بتخفيض 7.5 في المائة فقط. وهناك من يقول إن الآسيويين لم يستثمروا في المغرب مثل الأوربيين، والجواب هو أن شركة «طويوطا»، التي أدير فرعها بالمغرب، تبيع مثلا حوالي 7000 سيارة في السنة، تمثل 45 دقيقة للتصنيع في مصانع طويوطا العالمية، يعني أنه لو كان السوق المغربي كبير بكيفية يمكنه أن يؤثر على المصنع، لكان التفكير في جلب مستثمر ياباني أو كوري جنوبي للاستثمار هنا منطقيا، لكن والحالة هذه، فالمغرب اليوم ليس ضمن أولويات المصنعين الآسيويين. فهل يمكن لمصنع آسيوي أن يدافع عن اتفاقية للتبادل الحر مع التايلاند أو الصين أم مع المغرب؟ الجواب حتما سيكون مع الدول التي تبيع أكثر. هذه مسألة أولويات، فعندما لا يستطيع المستورد الدفاع عن منتجاته وليست لديه آليات وأسلحة لذلك، ينحني أمام العاصفة إلى أن تمر، وربما في 2013 ستكون لدينا هذه الأسلحة. - تعتبرون السوق المغربي صغيرا مقارنة بدول أخرى. لماذا؟ قطاع السيارات في المغرب صغير جدا مقارنة مع البلدان المجاورة، فمثلا دولة مثل الجزائر التي يبلغ تعداد سكانها 32 مليون نسمة، أي مثل المغرب، تبيع 300 ألف سيارة سنويا، في حين لا نبيع نحن سوى 100 ألف سيارة سنويا، أي أن السوق الجزائري أكبر ب3 مرات من السوق المغربي، ولو دخلنا إلى التفاصيل سنلاحظ بأن العامل الأول وراء تأخر المغرب هو القدرة الشرائية للمستهلكين، التي تعتبر أكبر في الجزائر، كما أن سعر السيارات أقل مقارنة مع المغرب، لأن العبء الجمركي على السيارات المستوردة منخفض بالجزائر. هذه بعض العوامل التي تؤدي إلى عدم إمكانية توسيع السوق المغربي للسيارات لكي ينافس أسواقا قريبة منه. ومن أجل توسيع هذا السوق ينظم كل سنتين معرض «أوطو إيكسبو»، الذي يعتبر من أكبر المعارض المنظمة بالمغرب، إن لم أقل اكبر معرض على الإطلاق بالمملكة، ودورة 2012 ستشهد كما جرت العادة مشاركة جميع ماركات السيارات بالمغرب، وهي مناسبة لعرض آخر المستجدات في ميدان السيارات، وهي فرصة كذلك لجذب زبائن جدد، وجلب الأنظار إلى هذا القطاع الذي يعتبر مهما بالنسبة للاقتصاد المغربي، والذي لا يزال في طور النمو، ويلزمه الكثير من أجل تطويره، وأعطيكم رقما بسيطا، ففي المغرب هناك متوسط 60 سيارة لكل 1000 نسمة، في حين أن أوربا تتوفر على 600 سيارة لكل 1000 نسمة، يعني 10 مرات أقل، وبالتالي لا زال هناك عمل كثير ينتظر مهنيي القطاع، والمعرض فرصة للالتقاء وبسط المشاكل التي يعاني منها القطاع ككل، وحث جميع المتدخلين، ومن بينهم الدولة، على تطويره وتنميته، وجعل السيارة في متناول المستهلك المغربي. وبالنسبة للموديلات الجديدة التي ستتخلل المعرض، يمكن القول إن كل مستورد سيعرض ماركة أو اثنتين جديدتين بالسوق خلال «أوطو إيكسبو 2012»، وإذا ما عممنا ذلك على 23 عارضا، فإن عدد الماركات الجديدة سيفوق 40 موديلا. نائب رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب
