مفتشو الداخلية يحلون بالقنيطرة للتحقيق في صفقات صيانة الطرق

أوفد امحند العنصر، وزير الداخلية، لجنة تفتيش مركزية إلى القنيطرة، للتحقيق في مجموعة من صفقات صيانة الطرق التي أشرفت عليها الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في المدينة نفسها.
وكشفت مصادر عليمة أن مفتشي الداخلية قاموا، أول أمس، بزيارة ميدانية للعديد من الطرق التي سبق أن احتضنت أشغالا للوكالة المذكورة، وتعهدت هذه الأخيرة بإصلاحها وإرجاعها إلى حالتها السابقة،
إلا أن مجلس القنيطرة، الذي يرأسه عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، اعترض على طريقة صيانتها، بعدما اكتشف وجود خروقات وعيوب في إنجازها. وأوضحت المصادر نفسها أن لجنة مختلطة، تضم مسؤولين يمثلون كلا من السلطة المحلية وقسم الجبايات، التابع للجماعة الحضرية ووكالة توزيع الماء والكهرباء، رافقت لجنة العنصر في عملها وعاينت معها وضعية الطرق والأزقة الواقعة على مستوى «السوق البلدي» و»مولاي يوسف» و»الجاحظ» و»محمد الديوري» و»روزفلت».
وعلمت «المساء» أن اللجنة المذكورة أنهت مهام البحث والتحري أمس الثلاثاء، وأعدت تقريرا مفصلا حول الموضوع، من المنتظر أن تُرفع خلاصاته إلى الجهات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة، في الوقت الذي نفى مسؤولو الوكالة المعنية وقوع تجاوزات في صفقات صيانة الطرق المشار إليها واعتبروا أن استنتاج مثل هذه المواقف أمر سابق لأوانه، طالما أن الأشغال لم تنته بعدُ، حسب مصدر مسؤول.
وقالت المصادر، استنادا إلى معلومات مؤكدة، إن وزارة الداخلية أوفدت مفتشيها إلى القنيطرة بعد توصلها بشكاية مباشرة من مدير الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، يطالبها بالتدخل، لإرغام مجلس القنيطرة على التراجع عن الرسوم الجزائية التي فرضتها على الوكالة بسبب ما وصفته البلدية باختلالات شابت صفقات إصلاح الطرق، التي شهدت مؤخرا عمليات حفر لفائدة المؤسسة العمومية سالفة الذكر. وكان عزيز رباح، رئيس المجلس، قد استشاط غضبا من الطريقة التي تتم بها أشغال صيانة الطرق التي قامت مصالح وكالة الماء والكهرباء بحفرها. ووفق تقرير أنجزه مهندسو البلدية، فإن جل ما أنجز في هذا الإطار يفتقر إلى الجودة المطلوبة ويخالف المعايير المعمول بها، وهو ما عجّل بترديها وتدهورها في العديد من المناطق.
ولجأ مجلس القنيطرة، كرد فعل منه على تلك الخروقات، إلى فرض غرامات على الوكالة المستقلة، التي استقبل إدريس خزاني، والي جهة الغرب، مديرها، أول أمس، لإخلالها بالتزاماتها في ما يتعلق بتنفيذ الأشغال الرامية إلى صيانة الطرق وعدم احترامها تعهداتها التعاقدية. وكشفت المصادر ذاتها أن هذه الغرامات المالية تراوحت ما بين 400 و500 مليون سنتيم.