الداخلية تعلن موافقتها على إنقاذ مجلس مدينة آسفي من الإفلاس بعد تحقيق فائض ملياري سنتيم

بعد أن وصلت الديون والعجز في ميزانية المجلس إلى 27 مليار سنتيم

كشفت معطيات رسمية توصلت إليها «المساء» أن وزارة الداخلية تتجه إلى ضخ مساعدات مالية في ميزانية مجلس مدينة آسفي لإنقاذه من الإفلاس بعد أن حقق ضمن ميزانيته
لهذه السنة فائضا ماليا وصل إلى مليارين و50 مليون سنتيم، وهو الفائض الذي لم يتحقق منذ سنة 2003، فيما عجز وديون المجلس المترتبة عن المجلس الجماعي السابق لازالت كتلتها المالية الضخمة تراوح 27 مليار سنتيم هي عبارة عن ديون لصالح شركة «فيوليا» للنظافة ولصالح وكالة «راديس» لتوزيع الماء والكهرباء وأيضا متأخرات الأحكام القضائية.
وأشارت معطيات بحوزة «المساء» إلى أن تحقيق فائض، وسط ديون في ذمة مجالس آسفي السابقة، نتج بالأساس بعد اجتماعات مختلطة لخبراء من مجلس المدينة مع خزينة البلدية وإدارة الضرائب، همت بالأساس القيام بمراجعات ضريبية وتوسعة الوعاء الضريبي ليشمل عددا كبيرا من الأشخاص الذين لم يكونوا محصيين وظلوا لسنوات لا يؤدون الرسوم الضريبة الجماعية.
واستنادا إلى أنباء ذات صلة، فقد تم تحيين ومراجعة قوائم المشاريع التجارية التي تحتل الملك العام الجماعي وأعيد إحصاء المساحات الحقيقية المستغلة، كما أن تنامي المشاريع السكنية، وخاصة منها التجزئات العقارية، وتصاعد وتيرة أشغال البناء في المدينة، جعل الرسوم المترتبة عن ذلك ترتفع بأزيد من 300 في المائة خلال هذه السنة، وهو ما ساهم بشكل جزئي في تحقيق الفائض المالي.
هذا، وأشار محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، إلى أن رسم الصيانة على الطرقات، الذي تستخلصه بلدية آسفي من وكالة «راديس» الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، ارتفع بفعل أشغال تهيئة شبكة التطهير السائل من 35 مليون سنويا كأقصى حد إلى ما يقارب 360 مليونا خلال هذه السنة، وهو -يضيف المتحدث- ما ساهم بشكل كبير في المساعدة على تحقيق فائض مالي لم يتحقق منذ سنة 2003.
إلى ذلك، ينتظر أن يخصص مجلس مدينة آسفي ضمن السنة الجارية مبلغ 3 مليارات و100 مليون سنتيم لسداد جزء من ديون وعجز ميزانيته السابقة، وأن يغطي هذا المبلغ جزءا من ديون متأخرة لصالح شركة «فيوليا» للنظافة ولصالح وكالة «راديس» الجماعية، وأن يغطي أيضا القيمة المالية للبقع الأرضية التي اقتناها المجلس من عند أصحابها دون أن يستخلصوا ثمنها لسنوات.
وكان المجلس الحضري لمدينة آسفي، وفي سابقة وطنية، قد أعلن إفلاسه بعد اضطرار أعضائه إلى عدم المصادقة على ميزانية دورة أكتوبر الأخيرة التي بقيت مفتوحة لعدم وجود توازن مالي في ميزانية الجماعة، ونظرا أيضا إلى الاختلال الكبير المسجل على مستوى تضخم الديون ونسبة العجز الذي وصل إلى 10 ملايير سنتيم، تقابله ديون عالقة في ذمة المجلس السابق لصالح شركة «فيوليا» للنظافة تصل إلى 4 ملايير سنتيم، مع ديون أخرى لصالح الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء تصل إلى 10 ملايير سنتيم، فيما تصل غرامات الأحكام القضائية التي بذمة المجلس إلى 3 ملايير سنتيم، وهو العجز والديون التي تصل في مجموعها إلى 27 مليار سنتيم.