4 سنوات لبائع بقع وهمية مقابل 400 مليون سنتيم بالصويرة

أدانت المحكمة الابتدائية بالصويرة، أول أمس الثلاثاء، شخصا يدعى «ك.ر»، بالسجن أربع سنوات نافذة، كما حكمت بدفعه تعويضات لضحاياه وأداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم للمحكمة، بعدما توبع بالنصب والاحتيال والتزوير في محرر بنكي وتزوير الشيكات والتزوير في وثائق رسمية، من ضمنها بطاقات تعريف وطنية صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني والفساد، بعد تورطه في بيع بقع أرضية «وهمية»
خاصة بشركة «العمران» راح ضحيتها 15 شخصا بعدما استخلص منهم ما قدره 400 مليون سنتيم.
وتمت إدانة المتهم بعدما نصب على عدد من الأشخاص حيث كان يوهمهم بأنه بإمكانه التوسط لهم من أجل الاستفادة من بقع أرضية بمشاريع انطلقت شركة «العمران» في إنجازها بالمدينة، وتمثلت المبالغ المتحصل عليها في تسبيقات مالية قبل إتمام عملية تفويت الأراضي، وفق ما كان يزعم المتهم.
في المقابل، شهدت الجلسة تفجير دفاع المتهم قنبلة من العيار الثقيل بعدما أكد أن هناك أسماء نافذة متورطة في هذا الملف، مستفسرا عن عدم استدعاء أشخاص تم ذكرهم في محاضر الشرطة القضائية وطلب الدفاع مثولهم أمام المحكمة.
وفي سياق متصل، وجه قاضي التحقيق بمحكمة أكادير، صباح الجمعة الماضي، استدعاء إلى ضحايا رئيس وأمين مال ودادية سكنية يوجدان رهن الاعتقال بعدما نصبا على حوالي 120 شخصا ببيعهم بقعا وهمية والحصول منهم على ما يفوق 2 مليار سنتيم.
غير أنه، وفي سابقة فريدة من نوعها، قام قاضي التحقيق باستقبال الضحايا الحاضرين، والذين بلغ عددهم 40 شخصا، بقاعة جلسات بالمحكمة وأخبرهم بأن هذا اللقاء بينه وبينهم هو مجرد «لقاء اجتماعي وتواصلي»، مدافعا عن المتهمين في الملف بأنهما تصرفا «بحسن نية»، كما أنه يجب «طي الملف» حتى يتمكن الضحايا من استرداد أموالهم.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طلب قاضي التحقيق المذكور من الضحايا الذين استدعاهم ألا يتعاملوا مع الصحافة وألا يتحدثوا بخصوص هذا الملف مع صحافيين.
المثير في هذا الملف هو أن أمين المال المتهم، وهو معلم بتزنيت جرى اعتقاله قبل أيام بعد استقباله من طرف وكيل الملك بالمحكمة سالفة الذكر، ما زال يتحدث مع بعض ضحاياه عبر هاتف من داخل السجن طالبا منهم أن يتنازلوا عن مقاضاته حتى يستردوا أموالهم.