حكم قضائي في قضية نصب بالدار البيضاء يخلق الجدل

أثار حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، مؤخرا، جدلا واسعا، حيث قضى بحبس المتهم الرئيسي في قضية تكوين شبكة متخصصة في النصب والتزوير ستة أشهر نافذة، بينما قضى بحبس المشاركين في القضية لمدة سنة ونصف نافذة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف السنة الجارية، عندما اعتقل أمن عين السبع الحي المحمدي شخصا يدعى «ص.ب»،
المتهم الرئيسي في ملف النصب، ومشاركين اثنين هما شقيقه «ر.ب» وامرأة تدعى «ن.ع»، وذلك إثر شكايات تقدم بها ثمانية أشخاص يتهمون المتهم الرئيسي بالنصب عليهم.
وكشف البحث التمهيدي واستنطاق المتهم وأطراف القضية من طرف قاضي التحقيق أن المتهم فتح، رفقة المشاركين، مكتبا بمركز تجاري وبدأ يستقبل فيه مجموعة من الأشخاص ويوهمهم بقدرته على التوسط لهم للحصول على قروض بنكية وعقود عمل بالخارج وشقق سكنية، كما أنه كان يتسلم نظير ذلك مبالغ مالية، مطالبا إياهم بإمداده بوثائق بدعوى تكوين الملف، كما كان يرافقهم إلى المؤسسة البنكية أو عند الموثق لإنجاز معاملات مالية وإدارية. وإثر مواجهة المتهمين الثلاثة، حمل كل منهم المسؤولية للآخر، قبل أن تحكم ابتدائية عين السبع على المتهم الرئيسي بستة أشهر حبسا نافذا، بينما حكمت على المشاركين بسنة ونصف حبسا نافذا. وقرر الضحايا استئناف الحكم، كما تم تسجيل نيابة 15 ضحية آخرين استئنافيا، بينما قررت النيابة العامة هي أيضا استئناف هذا الحكم القضائي.