استمع محمد الكوهن، قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، إلى مجموعة من المحافظين والمهندسين في إطار التحقيق في ملف السطو على أملاك الدولة عن طريق استعمال وسائل احتيالية والنصب، كما استمع الكوهن إلى مجموعة من الضحايا الذين كانوا ضحية نصب من طرف المتهمين المتابعين في الملف. وفي السياق ذاته قالت مصادر قريبة من الملف إن كل المتهمين قد تقدموا بطلبات السراح التي رفضها قاضي التحقيق جميعا،وقد أيدت الغرفة الجنحية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا القرار القاضي برفض السراح المؤقت للمتهمين في الملف. ولم تستبعد مصادرنا أن يتم الاستماع الى مجموعة أخرى من الشهود في غضون الأسابيع المقبلة،وهناك احتمالات قوية أن يتم توجيه اتهامات في هذا الملف إلى مجموعة من الأشخاص ذوي النفوذ. ويتابع في القضية موثقين وعدد من الأمنيين والشخصيات النافذة وكان قاضي التحقيق محمد الكوهن قد استمع في وقت سابق، في إطار مواصلة الاستنطاق التفصيلي، لموثقين اثنين يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا يتابعان في ملف نصب يهم عقارا في ملك الدولة بالدار البيضاء. ويتابع في هذا الملف، إلى جانب الموثقين، متابعين آخرين منهم من وضع رهن الاعتقال الاحتياطي ومنهم من يتابع في حالة سراح. وقد وجهت لهؤلاء المتابعين تهم "تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد استمع ابتدائيا لهؤلاء المتابعين في هذا الملف، الذي انطلق البحث فيه بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الشركات، يوم 4 مارس الجاري. وقرر محمد الكوهن، قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في وقت سابق استدعاء بعض المحافظين العقاريين وجميع المهندسين الذين قاموا بإنجاز التصاميم المعمارية للمشاريع العقارية دون الحصول على الترخيص المطلوب توفره من الجهات المعنية. وأوضحت المصادر ذاتها أنه من غير المستبعد استدعاء – أ.س- زوجة أحد المتهمين في الملف والموجود رهن الاعتقال بسجن الزاكي حاليا. وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى 11 متهما في الملف.
