سكان حي «بوتيني» بتيزنيت يخرجون في مسيرة للمطالبة برفع التهميش عنهم

خرج صباح أمس الإثنين سكان حي «بوتيني» الملتحق حديثا بتيزنيت، في مسيرة على الأقدام للمطالبة بتنفيذ الوعود التي تلقوها من السلطة الإقليمية السابقة، ورفع التهميش عن حيهم الذي يصنف ضمن المجال الحضري، لكن معالمه وبنياته التحتية لا تزال ضمن العالم القروي.
وقال السكان إنهم تلقوا وعودا ببداية أشغال تزويد حيهم بالماء والكهرباء بداية شهر يونيو الجاري، لكن الأشغال لم تنطلق بعد، وهو مؤشر سلبي لدى الساكنة التي انتظرت طويلا في سبيل ضمان حد أدنى من العيش الكريم، وأضاف المحتجون أن حيهم يعيش وضعا «استثنائيا» بالمدينة، على اعتبار أنه يفتقر لأبسط الشروط وللبنيات التحتية الضرورية للاستقرار، مؤكدين أنهم يرغبون فعلا في «تنزيل الوعود الانتخابية على أرض الواقع، خاصة أن بعض الأحزاب التي صوتوا على مرشحيها بكثافة غير مسبوقة بالمنطقة تبوأت مراكز القرار بالمجلس البلدي للمرة الثانية على التوالي»، وهو ما يفرض عليهم الالتزام بالوعود التي قطعوها على أنفسهم.
وطالب المتضررون بمعالجة مشكل التنقل الذي يؤرق مضجعهم كلما هموا بالذهاب إلى السوق الأسبوعي وقضاء الأغراض الإدارية بالمدينة، حيث يصل ثمن سيارة الأجرة الصغيرة إلى 30 درهما للشخص الواحد، في الوقت الذي لا يتجاوز مبلغ تأجير سيارة مماثلة 7 دراهم للفرد الواحد بكل أنحاء المدينة و10 دراهم لشخصين، وبخصوص شبكة الماء الصالح للشرب، أوضح السكان بأنهم يعتمدون بالأساس على السقاية العمومية بسبب افتقار أحيائهم للشبكة العمومية، كما انتقدوا استمرار مشكل غياب الشبكة الكهربائية بمناطق سكناهم، وحملوا المسؤولية مباشرة للمكتب الوطني للكهرباء، الذي قالوا إنه «يتغيب عن معظم اللقاءات المنظمة على صعيد البلدية لمعالجة الإشكال»، كما طالبوا بإنشاء مسجد جامع يستوعب ساكنة المنطقة، ويستجيب لحاجاتها الروحية، وأكدوا على ضرورة إنشاء مستوصف صحي بالمنطقة لوضع حد للصعوبات التي تقف في وجه الحالات الصحية المستعجلة، وشددوا على ضرورة تقريب الإدارة المكلفة بإعداد البطاقة الوطنية، ومعالجة مشكل الكلاب الضالة، وتخصيص نسبة معينة من المقاعد للمساهمة في محاربة الأمية في صفوف نساء المنطقة، كما تساءلوا عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء نسائهم في الاستفادة من دروس محو الأمية، وطالبوا بضرورة تخصيص منحة منتظمة للجمعيات الممثلة لهم ودعمها على غرار ما هو معمول به بالنسبة لجمعيات مماثلة لها ببلدية تيزنيت.