دعا عبد الله بن ذهيبة، والي آسفي، يوم السبت الماضي بشكل مستعجل لاجتماع غير مبرمج مع كافة رجال السلطة والإدارة الترابية بعد أن اطلع على تقارير إعلامية كشفت تحول ساحة الولاية في آسفي ليلا إلى مرتع للباعة المتجولين الذين احتلوا الساحة الرخامية المقابلة لمكتب الوالي بعرباتهم المجرورة الحاملة لقنينات الغاز، حيث أصبحوا يقدمون وجبات أكل للمارة، مع باعة آخرين يعرضون السردين و»الكرموس» والسجائر بالتقسيط للبيع. وقال مصدر مطلع إن والي آسفي استشاط غضبا ووبخ عددا كبيرا من المسؤولين ورجال السلطة بسبب ما أسماه «التراخي والإهمال في ضبط المجال العام والتسامح مع الفوضى»، قبل أن يسائل رجال السلطة عن المسؤولية في ترك الباعة المتجولين يقتحمون ساحة الولاية بعرباتهم المجرورة، وسط غياب تام لأجهزة حفظ النظام من قوات مساعدة وشرطة ورجال سلطة وأعوانها. وقالت المصادر ذاتها إن الوالي وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى كافة المسؤولين، مشيرة إلى أنه لم يتقبل أن يطلع على الوضع المتصل باحتلال الباعة المتجولين لساحة الولاية ليلا في رمضان عن طريق الصحافة وليس عن طريق التقارير اليومية التي ترفع إليه من قبل قسم الشؤون العامة في العمالة، وهي النقطة التي جعلت والي آسفي يتهم مسؤولين في الإدارة الترابية ب«التقاعس» و«التراخي»، و«التسبب المباشر في تشويه صورة المدينة». وكانت جريدة «المساء» سباقة إلى نقل شكاوى المواطنين في آسفي بسبب تحول الباعة المتجولين من الأسواق الشعبية إلى ساحة الولاية، حيث تصطف يوميا بعد موعد الإفطار العشرات من العربات المجرورة المزودة بقنينات الغاز وعربات بيع «الكرموس» والسجائر بالتقسيط والسردين في ساحة محمد الخامس وأمام شرفة مكتب الوالي، حيث مقرات الولاية والعمالة والبلدية وغرفة الصناعة والتجارة ومقرات المؤسسات البنكية والمحكمة والمحافظة العقارية وإدارة الضرائب. وبمناسبة شهر رمضان سد الباعة المتجولون في آسفي منافذ شوارع وأزقة بأكملها ومنعوا حركة السير فيها بما في ذلك إلغاء خطوط النقل الحضري في شارع إدريس بناصر وسوق اعزيب الدرعي وبياضة والكورس وهرايت البيض وشارع الرباط وساحة سيدي بوذهب وساحة الاستقلال، وتحول السور البرتغالي، المصنف تراثا تاريخيا، إلى واجهة تعلق عليها ملابس النوم ومختلف السلع التي تعرض للبيع، في وقت راسلت فيه الكتابة الإقليمية لنقابة التجار في آسفي التابعة للكونفدرالية الوطنية للشغل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تطالبه فيها بفتح تحقيق في «الحياد السلبي للسلطات المحلية إزاء ظاهرة الباعة المتجولين في آسفي»، مضيفة: «السلطات المحلية في آسفي لم تبادر إلى التقصي في كثير من الحالات التي تحوم حولها شبهات حول من له مصلحة في استمرار هذه الفوضى لجني إتاوات تحدد قيمتها بحجم المساحة التي يتم استغلالها ضدا على القانون من قبل هؤلاء الباعة»، بحسب نص رسالة نقابة التجار في آسفي لرئيس الحكومة.
