تجار و حرفيو آسفي يحتجون بإغلاق محلاتهم

بسبب الباعة المتجولين وضعف الأمن وتراكم الديون وثقل الضرائب

أعلنت نقابة الرابطة الديمقراطية للتجار والصناع والحرفيين في آسفي «إفلاس» عدد من التجار، بسبب ما أسموه فوضى الشارع، الذي جرى «تسليمه» إلى الباعة المتجولين، وأيضا بسبب الركود التجاري الذي ساهم في تتالي الديون على صغار التجار وإثقال كواهلهم بالضرائب وعدم تحرك السلطات المحلية لإعادة التوازن إلى السوق التجارية بفعل المنافسة غير الشريفة بين المِهن التجارية المُنظَّمة وبين الباعة المتجولين.
وطالبت الرابطة الديمقراطية للتجار والصناع والحرفيين في آسفي حكومة بنكيران والسلطات المحلية في آسفي، وعلى رأسها الوالي، بالتدخل العاجل لإنقاذ تجار المدينة وفئة الحرفيين والصناع، بتوفير الأسواق المنظمة والارتقاء بالمدينة واستكمال إصلاح مرافقها وأزقتها وإنارتها وتوفير الأمن وتخليص المدينة من النقط السوداء.
وأشارت الرابطة المذكورة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى ضرورة تحرير المِلك العام من «الاحتلال» الممارَس من قِبَل الباعة المتجولين، مضيفة أن «هؤلاء الباعة أصبحوا قارين بالقوة والفعل، الأمر الذي وطّن الفوضى العارمة وساهم في عرقلة السير وأشاع العزوف بين الزبائن والتجار الذين يقبعون في دكاكينهم في حالة حصار».
وعبّر عدد من صغار التجار في آسفي عن قلقهم البالغ من اختلال الميزان التجاري في المدينة وما ترتب عن ذلك من خسائر مادية جسيمة بخصوص أرباح هؤلاء التجار و الحرفيين، مما ساهم، حسبهم، في إعلان عدد كبير من التجار إفلاسهم، بعدما لم تؤخَذ مطالبهم وتحذيراتهم مأخذ الجد وبعدما لم تلتزم إدارة الضرائب بمراجعات ضريبية في اتجاه تخفيف وتخفيض الضريبة على التجارة وعلى الأرباح جراء الكساد التجاري الذي تسبب فيه الباعة المتجولون، الذين أصبحوا ينافسون التجار المهنيين في مختلف السلع التي تعرَض في الشارع العام وتباع بدون أن يؤدي أصحابها لا ضرائب ولا مصاريف الماء والكهرباء.
وكشف صغار التجار والحرفيين والصناع في آسفي أن المدينة قد «أفلست تجاريا»، وحتى الأسواق الممتازة، باعتبارها استثمارات ضخمة، والتي فُتِحت في السنوات الأخيرة تعاني، هي الأخرى، من ركود بسبب فوضى الشارع في آسفي، خاصة شارعي الرباط وإدريس بناصر وساحة سيدي بوذهب، التي تباع فيها على الرصيف جميع السلع، من سمك ولحوم غير مراقبة بيطريا وفاكهة وأثواب وأوانٍ وألبسة وأحذية ومواد تجميل ومواد غذائية وسجائر مهربة من الجزائر، بدون مراقبة من عمالة آسفي، التي تتبع إليها لجن محاربة الغش ومراقبة الأسعار.. مما ساهم في «قتل» التجارة المنظمة وضرب مبدأ التنافسية، الذي يضمنه القانون المغربي.
وذكر هؤلاء التجار، في حديثهم إلى «المساء»، أنهم سيدخلون في صيّغ نضالية للتحسيس بخطورة الوضع التجاري في آسفي عبْر إغلاق جماعيّ للمحلات التجارية، في أفق إعلان «إفلاس جماعي»ن حتى تتحمل الحكومة والسلطات المحلية مسؤوليتها في إنقاذ صغار التجار والحرفيين والصناع من وضع الإفلاس الذي وصلوا إليه.