قرر حزب العدالة والتنمية، أول أمس الثلاثاء، الخروج العلني لمواجهة من أسماهم «المتحكمين»، سواء من موقعه في الحكومة أو في البرلمان، في أول اجتماع لأمانته العامة الجديدة التي أفرزها مؤتمره الوطني الأخير. وذكر مصدر مطلع أن اجتماع أول أمس، الذي ترأسه عبد الإله بنكيران، هيمن عليه النقاش السياسي نظرا للمرحلة السياسية التي تمر منها البلاد، وظهور «جهات تحارب الحزب»، بتعبير بنكيران خلال كلمة تحفيزية ألقاها خلال هذا الاجتماع. ودعا بنكيران في هذه الكلمة أيضا قيادة الحزب إلى العمل ومواجهة جميع التحديات حتى يكون الحزب في مستوى تطلعات الشعب، الذي عقد آمالا كبيرة عليه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وجود جهات تحارب الحزب تفرض أن يكون مصرا على المضي في الإصلاح. وتداول أعضاء الأمانة العامة خلال هذا الاجتماع أيضا ما أسموه «مؤشرات التحكم في الحياة السياسية عبر الضغط على الحزب بهدف الالتفاف على الدستور»، فيما أكد بعض أعضاء الأمانة العامة للحزب على أن المرحلة الحالية مرحلة حساسة تفرض نوعا من المقاومة، خصوصا أن الحزب يستند على أطروحة الشراكة التي يعتمدها في تدبير الشأن العام، غير أن هذه الشراكة، حسب بعض أعضاء الأمانة العامة، لا تعني تخلي الحزب عن النضال الديمقراطي في حال ظهور مؤشرات لعودة التحكم. وأثيرت خلال هذا الاجتماع قضية وجود جهات تحول بين الحزب والمؤسسة الملكية، حيث حذر بعض قياديي الحزب مما أسموه «الدسائس الكثيرة، فيما تم التأكيد على أن الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا بتعزيز الثقة مع المؤسسة الملكية وتكاثف الجهود بينها وبين الحكومة، ذلك أن قيادة الحزب، حسب مصدرنا، تعتبر تعزيز هذه الثقة خيارا مبدئيا واستراتيجيا لا رجعة فيه. من جهة أخرى، أجمع أعضاء الأمانة العامة للحزب على الأداء الجيد لأمينهم العام خلال الجلسة الشهرية التي انعقدت بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، وأشادوا بتعقيب رئيس الحكومة على تدخلات الفرق النيابية. وعرف اللقاء مناقشة ملف الانتخابات القادمة بطنجة بعد إلغاء نتائجها من قبل المجلس الدستوري، حيث اقترح بعض الأعضاء نهج مقاربة سياسية عبر إعادة ترشيح محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، من أجل اختبار شعبية الحزب، في حين هناك من اقترح النظر إلى الموضوع بمقاربة انتخابية وترشيح عضو آخر، واستقر الرأي في نهاية المطاف على ترشيح عبد اللطيف برحو، وكيلا للائحة عوض نجيب بوليف.