غاب صامويل كابن، السفير الأمريكي بالرباط، عن مؤتمر حزب العدالة والتنمية السابع وذلك احتجاجا على حضور خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التي تصنفها الخارجية الأمريكية ضمن المنظمات الإرهابية، وكان السفير الأمريكي قد زار بنكيران بمقر الحزب بعد تعيينه رئيسا للحكومة عقب فوز العدالة والتنمية بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة. من جهة أخرى، لم تتمكن أسماء وازنة من قيادة الحزب الحاكم من حجز مقعد لها في الهيئات المسؤولة، ولم يتمكن المقرئ الإدريسي أبوزيد من العودة مرة ثانية إلى الأمانة العامة، وهو الذي كان قد هدد بالثورة إذا لم يتم إفساح المجال لحزب العدالة والتنمية، كما فقد عبد العزيز أفتاتي منصبه في قيادة الحزب وهو العضو السابق الملحق بالقيادة باقتراح من الأمين العام بعدما تم طرده في قضية الاستقواء بالأجنبي، وهو نفس المصير الذي لقيه جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، الذي في ذمته ملف قضائي لم ينقذه منه إلا الحراك الشبابي. قياديان آخران لم يسعفهما سوى منصبهما الوزاري للعودة إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ويتعلق الأمر بالحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ونجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات العامة والحكامة، اللذين أسقطتهما صناديق الاقتراع وتم إلحاقهما بصفتهما الوزارية. أما العضو الآخر الذي يريد أن يلعب دور البطولة فقد سقط في امتحان الترشيح لرئاسة المجلس الوطني، ويتعلق الأمر بحامي الدين الذي "تكردع" أمام سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون واكتفى بمنصب نائب رئيس المجلس الوطني. وحسب مصادر من داخل العدالة والتنمية، فإن عبد الله باها، وزير الدولة، لم يكن ليفز بمقعد في الأمانة العامة لولا أنه تم ترشيحه لشغل منصب نائب الأمين الذي يؤدي مباشرة إلى العضوية في الأمانة العامة. يذكر أن أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، انتخبوا أعضاء الأمانة العامة للحزب من الأسماء التي اقترحها عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب ومن النساء انتخب أعضاء المجلس الوطني، بسيمة الحقاوي، وجميلة مصلي، وسمية بنخلدون، ونزهة الوفي. ومن الشباب تم انتخاب مصطفى الخلفي، وخالد الرحموني، وعبد الصمد الإدريسي. كما تم انتخاب مصطفى الرميد، ومحمد يتيم، ولحسن الداودي، وعزيز رباح، وعبد القادر اعمارة، وإدريس الأزمي، وعبد العالي حامي الدين، وعبد الحق العربي. وستضم الأمانة العامة للحزب إضافة إلى الأعضاء المنتخبين، رئيس المجلس الوطني للحزب، ونائبو الأمين العام، والمدير العام للحزب، ووزراء الحزب، ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وأمين المال الوطني، ورئيسة الهيئة الوطنية لنساء الحزب، ورئيس الهيئة الوطنية لشبيبة الحزب، ورئيس هيئة الحزب المشرفة على عمل الأطر، وسبعة أعضاء مضافين على الأكثر، باقتراح من الأمين العام وموافقة الأمانة العامة. وبما أن القانون الداخلي للحزب يمنح بنكيران حق إلحاق سبعة عناصر بالأمانة العامة فإن العديد ممن لم يتمكنوا من حجز مقاعد في القيادة يتطلعون إلى هذا البند كي يعودوا إلى الأمانة العامة، واعتبر آخرون أن هذه النقطة هي سيف بيد بنكيران لأنه من خلاله يستطيع إدخال عناصر إلى القيادة حتى لو أسقطتها صناديق الاقتراع.
