الحبس لمسؤول بنكي بتهمة اختلاس ملايين بالرباط

أدانت غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، مسؤولا بنكيا، بسنتين ونصف حبسا نافذا بتهمة خيانة الأمانة، بعدما ثبت تورطه في اختلاس حوالي 193 مليون سنتيم من وكالة بنكية بشارع الكفاح بحي يعقوب المنصور بالرباط، كما قضت في حقه بإرجاع المبالغ المالية المختلسة في إطار الدعوى المدنية التي تقدم بها دفاع المؤسسة البنكية.
وكان الظنين مسؤولا عن الصندوق والشباك الأوتوماتيكي، ومداخيل الأموال بالوكالة في حي يعقوب المنصور بالرباط، كما كان يشرف على ملء الصندوق الحديدي الخاص بالشباك بالأموال المطلوبة، حيث اختلس المبالغ المالية المذكورة عن طريق دفعات، وقام بتسليمها لأحد شركائه دون علم مدير الوكالة أو التوقيع على الوثائق الضرورية.
وطالب دفاع المسؤول البنكي مساء أول أمس الأربعاء، باستدعاء مدير الوكالة البنكية، باعتباره مسؤولا هو أيضا عن الأموال التي تسحب من الوكالة، وجاء اكتشاف عملية الاختلاس بناء على إجراء تقني قام به المراقب الجهوي للبنك، حيث اكتشف غياب 193 مليون سنتيم، ورفع المراقب تقريرا إلى البنك المركزي بالدارالبيضاء، حيث أمر الأخير بإحالة الملف على القضاء.
ومباشرة اتصل مدير الوكالة البنكية، في ال 16 من شهر ماي الماضي، بعناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة، حيث اعتقل المتهم من داخل الوكالة، واعترف أثناء الأبحاث معه بتسليم شريكه المبلغ على شكل دفعات دون إخبار الوكالة، وتمت عملية الاختلاس من حسابات زبائن البنك، حيث كان يعتقد، حسب اعترافاته، بأن الظنين سيرجع الأموال إلى الوكالة، وكشفت الأبحاث الأمنية أن المتهم كان يتلقى إتاوات من شريكه، الذي أصدرت في حقه المصالح الأمنية مذكرة بحث على الصعيد الوطني، حيث اختفى عن الأنظار مباشرة بعد اعتقال المسؤول البنكي بحي يعقوب المنصور.
وكان دفاع البنك وجه مذكرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يلتمس فيها الحكم على الظنين وفقا لملتمسات النيابة العامة ومسطرة القانون الجنائي، كما طالب باسترجاع الأموال المختلسة من الوكالة البنكية، بينما اعتبر دفاع الظنين أن مدير الوكالة يتحمل المسؤولية في عملية الاختلاس، وأوضح في مرافعته أن موكله ذهب ضحية في هذا الملف، حيث لم يسبق له أن سجلت في حقه سوابق قضائية، واستأنف الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
يذكر أن الوكالة البنكية سبق أن دخلت في مفاوضات حبية مع المسؤول البنكي قصد إرجاع الأموال المختلسة مقابل عدم متابعته قضائيا، بينما رفض الأخير طلب مسؤولي الوكالة، حيث كان ينكر في البداية التهم الموجهة إليه بخصوص خيانة الأمانة.