مذكرة بحث وطنية في حق بنكي متهم باختلاس 50 مليونا من وكالته

حررت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التابعة للأمن الولائي بالقنيطرة، مذكرة بحث في حق موظف بنكي متهم باختلاس مبالغ مالية مهمة من الوكالة البنكية التي يشتغل بها.
وقالت المصادر إن مصالح الأمن عممت المذكرة على باقي المراكز الأمنية على الصعيد الوطني بعدما لاذ المتهم بالفرار إلى وجهة مجهولة مباشرة بعدما قادت التحريات، التي باشرها محققو
الفرقة الاقتصادية والمالية إلى الاشتباه في تورطه في عملية اختلاس أموال، قدرت ب 50 مليون سنتيم، تعرضت لها إحدى وكالات مؤسسة «التجاري وفا بنك» بالقنيطرة.
وانطلقت فصول هذه القضية حينما فوجئت مواطنة مغربية مقيمة بالديار الإيطالية باختفاء مبالغ مالية من رصيدها البنكي المفتوح بالوكالة المذكورة، لتتقدم بشكاية عاجلة إلى مسؤولي البنك، الذين فتحوا تحقيقا في الموضوع لم يفض إلى أي نتيجة تذكر، فتقرر بعد ذلك إشعار الشرطة.
وذكرت مصادر «المساء» أن المحققين الأمنيين استمعوا إلى جميع الموظفين العاملين بالوكالة، واطلعوا على العديد من الوثائق، وقاموا بإجراء مسح للبيانات المسجلة في العديد من أجهزة الحاسوب الموجودة بها، قبل أن يتبين لها أن المبالغ المختفية تم سحبها من رصيد المهاجرة بواسطة بطاقة بنكية تخصها، قام الموظف المتهم باستخراجها دون علمها، بعدما وضع ملفا في هذا الشأن يضم عدة وثائق، بينها عقد وكالة مصادق عليها ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لأحد الأشخاص، ثبت أنها مزورة بعد مراجعة مصلحة تصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية الأولى، والاطلاع على سجلات التوقيعات بها.
وبغرض التمويه وعدم انكشاف أمره، بادر الموظف عبر البطاقة البنكية التي تخص المهاجرة إلى أداء ثمن تعبئة هاتف نقال في ملكية موظفة معه بنفس الوكالة لتوريطها في عملية الاختلاس وإبعاد الشبهة عنه، إلا أن الجرد الذي شمل جميع العمليات البنكية، التي تمت بواسطة بطاقة الشباك الأوتوماتيكي وتحديد أماكن استغلالها، ومراجعة تسجيلات الكاميرا الرقمية المنصوبة بإحدى المؤسسات البنكية بالدار البيضاء، قادت إلى التعرف على المشتبه فيه الفار، الذي من المنتظر في حالة اعتقاله أن يحال على العدالة بتهم تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس أموال مملوكة للغير.