سجلت الكمية الإجمالية للأسماك المصطادة بمختلف أنواعها خلال السبعة أشهر من السنة الجارية بميناء آسفي تفاوتا نسبيا في المنتوج وارتفاعا في رقم المعاملات. وأوضح عبد العزيز سيبويه، المندوب الجهوي للصيد البحري، أن كمية السمك المصطادة بلغت خلال هذه المدة نحو 13 ألف طن و470 كلغ مقابل 13 ألف طن و90 كلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما ارتفع رقم المعاملات بسوق الجملة للسمك بآسفي إلى ما قيمته 122 مليونا و154 ألفا و282 درهما، مقابل 99 مليونا و689 ألفا و777 درهما في السبعة أشهر الأولى من السنة 2011. وعزا المندوب الجهوي سبب ارتفاع رقم معاملات تجارة السمك بآسفي إلى التنظيم الجديد الذي أصبح يفرضه سوق الجملة المحدث منذ أزيد من سنة بالميناء، بغلاف مالي قدره 40 مليون درهم. ويتوفر هذا السوق على جميع المواصفات المطابقة للمعايير الدولية ومن تجهيزات إلكترونية من الجيل الثالث التي تسمح للمكتب الوطني للصيد بتثمين الأسماك المصطادة وتسويقها في ظروف عالية الجودة وتطوير الصيد الساحلي والصيد التقليدي. وأشار إلى أن ارتفاع رقم المعاملات وإن كان يعكس ارتفاع ثمن السمك فإنه يضخ حوالي 40 في المائة منه في خزينة الدولة، بالإضافة إلى الاقتطاعات التي تذهب لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي للبحارة العاملين بالميناء. وحول استفادة السوق المحلية من الأسماك المصطادة، اعتبر المندوب أن السوق المحلية لإقليم آسفي تستفيد من معدل شهري يوازي 160 طنا من الأسماك 80 في المائة منها من السردين و20 في المائة من السمك الأبيض. غير أنه أوضح أن غلاء ثمن السمك يعود، أساسا، إلى قانون العرض والطلب وخضوع الأسماك المصطادة إلى شروط الجودة التي أصبح يفرضها سوق الجملة واحترام الإجراءات والمساطر المتعلق بتتبع الأثر انطلاقا من المصايد إلى دخول السوق مرورا بكل من مصالح مندوبية الصيد البحري ومصالح المكتب الوطني للصيد. واعتبر، من جهة أخرى، أن ظاهرة تهريب الأسماك عبر الميناء بدأت في الآونة الأخيرة تعرف تراجعا بفضل بداية تشكل الوعي لدى البحارة بخطورة التهريب وآثارها السلبية على مداخيلهم فيما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الصحي. كما تشهد ظاهرة تهريب الأسماك تراجعا تدريجيا بفضل الإجراءات الجديدة المتعلق بتفعيل القانون من خلال اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الصيد البحري والسلطة المحلية والمكتب الوطني للصيد البحر، وتطبق الضريبة الثلاثية على المخالفين.
