الطلبة الممرضون ينتفضون ضد الوردي

اتهموا وزير الصحة ب«الاستسلام» للوبي القطاع الخاص وطالبوا بتدخل الملك

الرباط
المهدي السجاري
نزل حوالي 2000 طالب -ممرض، صباح أمس الخميس، إلى شوارع الرباط للمطالبة ب«السحب الفوري واللامشروط» للمرسوم الذي يتيح لخريجي القطاع الخاص
في مجال الصحة اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وردد الطلبة المتظاهرون اتهامات لوزير الصحة، حسين الوردي، ب»المتاجرة» في القطاع الصحي والاستسلام ل«لوبي القطاع الخاص»، وبفتح المجال أمام أصحاب المال والنفوذ، مرددين شعارات قوية تطالب الوزير ب»سحب المرسوم أو بالانسحاب من الحكومة».
وقد منعت قوات الأمن المتظاهرين من إكمال مسيرتهم نحو الأمانة العامة للحكومة، وضربت طوقا أمنيا بالقرب من مقر وزارة المالية، ما دفع المتظاهرين إلى الاعتصام قرب مقر الوزارة حوالي عشرين دقيقة، ليعودوا للاحتجاج أمام وزارة الصحة، رافعين يافطات تطالب بسحب المرسوم وأخرى تناشد الملك بالتدخل.
كما طالب المحتجون بوضع نظام أساسيّ يليق بمهنة التمريض وبالعمل الجاد والفوري على إخراج هيئة وطنية خاصة بالممرضين وبإدراج معادلة دبلوم السلك الأول لمعاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بإجازة التعليم العالي، مع ضرورة اعتماد نظام «الإجازة -ماستر -دكتوراه» في معاهد التكوين، معبّرين عن رفضهم أيَّ حوار حول المرسوم «المشؤوم»، ما لم تسحب الحكومة قانون وزير الصحة على الفور.
إلى ذلك، سجل محمد عريف، عضو لجنة التنسيق الوطني للمرضين وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، أن «هذه الوقفة الوطنية الثانية جاءت للرد على الوزير، الذي بالغ في تغليط الرأي العام الوطني والحكومة، من قبيل حديثه عن مبدأ تكافؤ الفرص، وكأن الطلبة المحتجين ضد هذا المبدأ الدستوري، في حين أننا لسنا ضد هذا المبدأ أو ضد أي طرف، ولكن التكوين في القطاع الخاص له قوانين تنظمه والتكوين في القطاع العام له قوانينه الخاصة».
واتهم عريف سلطات مدن مكناس ومراكش والصويرة والراشيدية وغيرها بالتضييق على الطلبة ومنعهم من دخول المحطات الطرقية ومحطات القطار للحيلولة دون مشاركتهم في المسيرة الوطنية المنظمة في الرباط، حيث قامت قوات الأمن بتطويق المحطات لمنع الطلبة الممرضون من ركوب القطار المتوجه الى الرباط، وهو ما اعتبره «ضربا لحق التظاهر السلمي الذي ينصّ عليه الدستور الجديد».
وسجل المتحدث نفسُه أن «هناك 2650 خريجا عاطلين عن العمل، وكان جديرا بوزير الصحة أن يعمل على تسوية ملف هذه الأطر عوض خلق إشكال قانونيّ حقيقي بسبب عدم إمكانية ملاءمة وضعية أطر يتخرجون من معاهد الصحة العمومية مع تقنيين متخرجين من القطاع العام»، مشيرا إلى «التنسيقية الوطنية للمرضين وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي أعدّت ملفا قانونيا سلّمته لمحامين متطوعين من أجل مقاضاة الدولة المغربية، في شخص وزير الصحة، للبتّ في المرسوم المثير للجدل، في ظل الرفض المطلق لوزير الصحة سحبَه».