لهذه الأسباب هيمن مستشارو الملك على وزراء بنكيران في السعودية

حامي الدين يعتبر الأمر طبيعيا والساسي يقول: هناك تكريس لاستمرارية الأدوار التقليدية للمستشارين

سرق مستشارو الملك الأربعة، الذين رافقوه في زيارته لدول الخليج، الأضواء من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران خلال الاجتماع الذي عقد، أول أمس الأربعاء بجدة، بين المسؤولين السعوديين والمغاربة.
وكان لافتا للانتباه الحضور البارز لمستشاري الملك، فؤاد عالي الهمة وزليخة نصري وعمر عزيمان وياسر الزناكي، الذين توسطوا منصة الاجتماع، فيما كان حضور وزراء بنكيران باهتا، وجلس كل من سعد الدين العثماني وعبد العزيز الرباح ونزار بركة وعزيز أخنوش في أماكن جانبية من المنصة، ينتظرون توقيع الاتفاقيات التي اتفق الطرفان على تشكيل لجان تنفيذية من أجل دراسة تفاصيلها.
وفي تعليقه على هذا الحضور القوي لمستشاري الملك في هذه الزيارة، اعتبر عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الأمر عاديا لأن هذه الزيارة التي يقوم بها الملك للخليج عالية المستوى ومرتبطة بشراكة استراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، وتهم مجالات التعاون في المجالات العسكرية والأمنية.
وتابع حامي الدين، في تصريح أدلى به ل«المساء»، قائلا: «لكَوْن الملك الممثل الأسمى للدولة فمن الطبيعي جدا أن يكون حاضرا رفقة وفد من مستشاريه لترسيخ علاقات متينة مع شركاء تقليديين في ظرفية سياسية دقيقة تتميز بتحولات إقليمية كبرى تفرض تنسيقا على أعلى المستويات في مجالات ذات طبيعة حساسة»، وأضاف أنه من الطبيعي أن يكون هناك حضور للمؤسسة الملكية باعتبار الملك هو الممثل الأسمى للدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار حامي الدين إلى أن حضور الحكومة إلى جانب المؤسسة الملكية يعكس نوعا من التعاون والتنسيق الضروري في مثل هذه العلاقات ذات الطبيعة الاستراتيجية، بالإضافة إلى عرض مشاريع التعاون التي تعرف مساعدة دول الخليج في قطاعات الفلاحة والصحة والتعليم والصناعة.
ومن جانبه، أكد محمد الساسي، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق بالرباط، أن التساؤل طرح في بداية هذه التجربة الحكومية حول ما إذا كان المستشارون سيواصلون أداء نفس الوظائف والأدوار التي كانت لهم في الماضي، أم إن هذه التجربة ستشكل بداية مرحلة جديدة سنتخلص فيها مما وصفه الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ب«الازدواجية بين سلطة الدولة وسلطة الحكومة»؛ مضيفا، في تصريح استقته منه ل«المساء»، أنه بدأ يظهر مع بداية التجربة وجود اتجاه نحو تأبيد وتكريس استمرارية نفس الأدوار والوظائف التي كانت قائمة في الماضي، وذلك على الأقل من خلال أربعة مؤشرات تظهر أن المستشارين الملكيين في المغرب لا زالوا يلعبون أدوارا أكبر من أدوار المستشارين العاديين لرئيس الدولة في نظام برلماني.
وكشف الساسي أن هذه المؤشرات تتمثل، أولا، في أن الدستور الجديد لم تعرض لهذه النقطة ولم يحدد مناط وظيفة المستشار الملكي، أما المؤشر الثاني فيتمثل في عدد المستشارين الذين وقع تضخم في تركيبتهم، وهذا معناه أنه برزت الحاجة إلى مزيد من المستشارين، ولا يمكن أن تبرز هذه الحاجة بدون أن يعني ذلك أننا بحاجة إلى مزيد من وظائف المستشارين. أما المؤشر الثالث، حسب الساسي، فيتمثل في طبيعة الشخصيات الجديدة الوافدة على طاقم المستشارين، إذ هناك شخصيات كانت تتابع ملفات من موقع الجهاز التنفيذي فأصبحت تتابعه من موقع مستشار، وهناك شخصيات ليست لها علاقة ودية باللون السياسي الذي تحمله الحكومة مهمتها التقويم والتصحيح؛ وأما المؤشر الرابع فقد حدده الساسي في مظاهر البروتوكول الذي صاحب بداية التجربة، حيث لاحظنا آنذاك أن استقبال بعض الوفود الأجنبية يتم من قبل مستشار ملكي قبل استقبال الوزير المعني.
واعتبر الساسي أن هذه الوظائف الخاصة للمستشارين في النظام السياسي المغربي يتم إرجاعها عادة إلى عدة أسباب، أولها الكفاءة التي تعني أن الوافدين الجدد على الحكومة قد لا تكون لهم الكفاءة الضرورية لتدبير شؤون الدولة وأن المستشار يمكن أن يتجاوز بعض الحدود في تدخلاته لسد النقص على هذا المستوى، مضيفا أن متابعة الملفات القديمة تمثل ضمانا لنوع من الاستمرارية، خاصة بالنسبة إلى الملفات التي قد تكون دبرت في السابق والتي يجب الاستمرار في تدبيرها بنفس المنهجية القديمة وبنفس الأشخاص الذين سهروا على معالجتها.
وشدد الساسي على أن العلاقات الشخصية وضرورة استثمار الرصيد الشخصي للملكية تلعب دورا في انتزاع مكتسبات لفائدة المغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بأنظمة تلعب عناصر الشخصية دورا كبيرا في العلاقة بها. وفي هذا الصدد، قال الساسي إنه كان يقال عادة إن المرحوم بنسودة كان يجيد مخاطبة الخليجيين، معتبرا أنه إذا وجد مستشار يجيد مخاطبة الخليجيين أمام وزير لا يجيد مخاطبتهم وأحيانا أمام وزراء لا يتقنون حتى التحدث باللغة العربية فبالأحرى أن يتحدثوا عن التاريخ المشترك مع الخليجيين، فالأولى في هذه الحالة إسناد مهمة التخاطب إلى المستشار لأن مصلحة البلاد تكون في تدخله.
وتحدث الساسي أيضا عن الأزمة الاقتصادية التي من المتوقع أن يوجد المغرب أمامها مستقبلا، وهي الأزمة التي ستفرض على المؤسسة الملكية وطاقم مستشاريها التدخل من أجل الإنقاذ، ومن ثم لا يمكن إعطاء الأسبقية للاعتبارات البروتوكولية وحدها، وفي هذه الحالة يجب أن نذهب إلى الجوهر، وأن نعالج العمق، وألا نكتفي بالشكليات.
وقال الساسي إننا، بصورة عامة، وشيئا فشيئا، سنتناسى -في ممارساتنا لتدبير الشأن العام في المغرب- بعض ما تضمنته روح الدستور الجديد رغم أن هذا الدستور لا يفي بمتطلبات الانتقال، وسنلاحظ أن الأعراف والتقاليد ستتغلب عن المستجدات التي جاء بها الدستور.