فضيحة بتطوان .. قائد يمنح مقاولا ثريا شهادة «احتياج»

تعرف ردهات المحكمة الابتدائية في تطوان هذه الأيام تداول ملف غريب يحمل رقم 27 /12، يتعلق بمنح قائد مقاطعة حضرية شهادة «الاحتياج» لمقاول كبير ومعروف في مدينة تطوان يدعى «م. م.»
في الوقت الذي أصدر مفتش لمصلحة الضرائب، بدوره، شهادة غير مطابقة للواقع، لتقديمها أمام المحكمة بهدف توقيف مسطرة الإكراه البدنيّ الصادرة في حق مقاول معروف في المدينة. ومنح القائد المذكور يوم 26 مارس من السنة الجارية، «شهادة احتياج» للمقاول، مؤكدا فيها أن «حالته ضعيفة».. كما أن أحد مفتشي الضرائب سلّمه، بدوره، شهادة تفيد بأنه غير ملزم ضريبيا، رغم أن المعنيّ بالأمر ملزم ضريبيا استنادا إلى الرسمين الضريبيين 51400720 و51407772. ويقول دفاع الطرف المشتكي إن المصلحة الولائية للاستعلامات العامة في تطوان أنجزت تقريرا مفصّلا حول المقاول، بطلب من وكيل الملك، تقول فيه إنه بعد تنقيط المقاول «م. م.» تبيّنَ لها أنه «مبحوث عنه من أجل إصدار شيك بدون رصيد قيمته المالية 160 ألف درهم»، كما أنه قدِّم إلى العدالة من أجل استصدار شيكات بدون رصيد قيمتها الإجمالية 739.12.25 درهما بتاريخ 6 مارس 2011.
وتضيف مصلحة الاستعلامات العامة في ولاية تطوان، في تقريرها بناء على إرسالية لوكيل الملك، أنه من خلال تحرياتها تبيّنَ أن المعنيّ بالأمر قام ببيع ممتلكاته خلال السنتين الأخيرتين، والمتمثلة في شقتين وعقار، مستنتجة أن البحث المحيطيّ لها كشف أنه «يصنف ضمن خانة الطبقة المتوسطة لفئة المقاولين في مجال البناء».
واستنادا إلى كل هذه المعطيات، يستغرب محامي الطرف المشتكي كيف تم حفظ الملف ورفض تنفيذ مسطرة الإكراه البدني، حيث وجه، مرة أخرى، رسالة إلى وكيل الملك يطالبه فيها بإخراج الملف من الحفظ، مشيرا في الرسالة ذاتها إلى أنه من المستحيل أن يكون المقاول المعروف «معوزا»، لأنه وبكل بساطة مالك ومساهم في ثلاث شركات تجارية، مبرزا أرقام سجلاتها التجارية، مضيفا أنه فوّت منزلا لزوجته بمليون درهم، عن طريق «الهبة»، في حين أن قيمة العقار الحقيقية تناهز 250 مليون سنتيم، مستغربا في نفس الوقت كيف أن «معوزا» يهب عقارا بقيمة مليون درهم، حسب ما هو ثابت في رسم الهبة.
ويطالب دفاع الطرف المشتكي وكيلَ الملك بفتح تحقيق مع القائد الذي منح شهادة «الاحتياج» ومع موظف الضرائب»، الذي منحه شهادة تفيد بأنه غير ملزَم ضريبيا، عكس الواقع. كما قال الدفاع ل«المساء» إنهم يطالبون وزيرَ العدل والحريات بإيفاد لجن للوقوف على هذه الخروقات وعلى مبررات تحفيظ الملف وتجاهل تقرير مصلحة الاستعلامات العامة وملابسات عدم اعتقاله، رغم أن تقرير الاستعلامات يكشف أنه «مبحوث عنه».