من يكون الرئيس القادم لاتحاد كتاب المغرب?

ينعقد اليوم وعلى مدار يومين المؤتمر السابع عشر لاتحاد كتاب المغرب في الرباط، ويأتي المؤتمر الجديد في إطار حلقة تنظيمية من الحلقات المفصلية التي يجتازها الاتحاد كجمعية ثقافية حصلت على صفة النفع العام التي ناضلت من أجلها على مدار عقود، ولم تستطع أن تجلب هذه الصفة أي مكاسب للمثقفين المغاربة، لا على المستوى المادي ولا على المستوى المعنوي. ولعل الورقة الثقافية التي ستقدم إلى المؤتمرين تعكس بعض أسئلة الاتحاد وأسئلة الواقع الثقافي المغربي.
تفتتح اليوم في المكتبة الوطنية في الرباط أشغال المؤتمر السابع عشر لاتحاد كتاب المغرب، في ظل تدهور شامل على جميع المستويات، طال الجسم الثقافي المغربي، وجعل المسألة الثقافية ضمن آخر أولويات الجهات الرسمية.. ويبدو أن سؤال العمل من داخل الاتحاد قد وضع البعض أمام خيارات أخرى، كما أن تعرض الحقل الرمزي إلى التبسيط والتسطيح ساهم بدوره في فلكلرة الفعل الثقافي وتحويله إلى مجرد برواز.
وعن آخر الترتيبات قال أمين مال الاتحاد عبد الرحيم العلام:إلى حدود اليوم يمكن القول بأنه تم اتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنظيم المؤتمر الوطني السابع عشر لاتحاد كتاب المغرب، سواء على المستوى الإعلامي والتواصلي مع أعضاء الاتحاد، أو على مستوى اللوجيستيك، حيث تم لحد الآن توفير جميع مستلزمات تنظيم المؤتمر بما في ذلك تحضير الوثائق اللازمة التي ستعرض على أنظار المؤتمر، وتهييء الظروف المناسبة لاستقبال المؤتمرين والضيوف وإقامتهم.
إضافة إلى ذلك نشيرإلى أن ثمة إقبالامن قبل أعضاء الاتحاد على دفع اشتراكات العضوية، سواء في الحساب البنكي أو في الحساب البريدي أو في مقر الاتحاد، بمن فيهم الأعضاء القدامى الذين حرصوا على دفع اشتراكاتهم في القوت المناسب».
وفي هذا الإطار دعا مشروع الورقة الثقافية إلى الرجوع إلى ما تزخر به الثقافة الوطنية المركبة من مكونات متعددة وأشكال متنوعة، لمواجهة تحديات العولمة وتهديدها للهويات الوطنية.
وتشير الورقة إلى أن «التعدد الثقافي (هو) سؤال الهوية التي لا تمثل معطى قبلياً جاهزاً أو كينونة جامدة. بل إنها نتاج للتمثيل المشترك الذي يساهم في صياغته مجموع الفاعلين الذين ينتمون إلى هذه الهوية كصيرورة متحركة تجري في التاريخ، ومن هنا تأتي أهمية إعادة صوغ وتشكيل الهوية الثقافية وتحديد ملامحها عند المنعطفات الكبرى».
وتحصر التعدد الثقافي المغربي في «المكون الأمازيغي الذي اغتنى بمختلف ثقافات شعوب البحر المتوسط من الفنيقيين إلى الرومان، قبل الإسلام، فاستمرت أشكال التعبير والتواصل الشفوي وسلوك المعيش الأمازيغي حاضرة وفعالة في النسيج المجتمعي المغربي. ثم المكون اليهودي، إلى جانب المكونين الإسلامي والعربي اللذين مثلا منذ قرون واقعاً حقيقياً، وعمقا تفاعل الثقافة المغربية مع ثقافات أخرى. وقد عمل واقع القرب الجغرافي من أوروبا بدوره على تبادل التأثير والتأثر الثقافيين بين المغرب وبلدان جنوب أوربا، سواء عن طريق الوجود المغربي في الأندلس أو من خلال الحملات الاستعمارية المتكررة على بلادنا، أو عبر سهولة التنقل بين ضفتي المتوسط».
وسجلت الورقة الثقافية على أن «النخب المثقفة المغربية لم تنفتح على المختلف والمتعدد في شخصيتها الوطنية إلا مع مجيء الاستقلال. ولقد مثل الانشطار الفكري داخل النخب المغربية مع نهاية عقد الخمسينيات علامة مائزة لتدارك سؤال التحديث الثقافي والتأخر التاريخي. وذلك لأسبقية الاستقلال الوطني على الوضوح الفكري. ولم يظهر هذا الوعي الجديد إلا مع المثقفين ذوي المرجعيات التنويرية، الذين أعلنوا انتماءهم لصفوف الثقافة العضوية، الملتزمة بآفاق التغيير وبناء المستقبل... لكن تبني تلك النخب لهذه اليوتوبيات الجديدة سرعان ما سيجعلها في حالة صدام دائم مع السلطة السياسية التي عملت، عن طريق أجهزتها التحكمية، على تعطيل وفرملة كل محاولة جادة للتغيير والديمقراطية».
وتوقفت الورقة عند الحقوق الثقافية، ومن ضمنها الحقوق اللغوية، واعتبرتها تمثل بؤرة «التوتر وعلاقة القوة التي تسكن الهوية اللغوية».
كما أشارت إلى أن «المسألة الثقافية ببلادنا محكومة بالتضاد والتعارض الذي يصل إلى المواجهة، بين استراتيجيتين متصارعتين، تمثل الإستراتيجية الأولى مؤسسات الدولة التي كانت تختزل دور العمل الثقافي في مواقف متذبذبة تنحاز كليا لصف التقليد والمحافظة، مستعملة لفرض سلطتها قوة التحكم في تدبير الموارد البشرية والمادية بما يخدم سياستها الثقافية. وفي الجهة المقابلة نجد إستراتيجية الصف الديمقراطي المكون من أحزاب وطنية ومؤسسات جمعوية ونخب من المفكرين والفنانين المستقلين، الذين يدعون إلى بناء ثقافة وطنية ديمقراطية بحمولة إنسانية منفتحة على القيم الكونية وحرية الاختلاف والدفاع عن حقوق الإنسان».
ودعت الورقة إلى تفعيل صفة المصلحة العامة وخلق الشروط الكفيلة بأجرأتها عملياً، عبر صيغ مرنة لنوع من التمييز الإيجابي يعطي لصفة المنفعة العامة مدلولها الحقيقي. كما دعت إلى تنظيم مناظرة وطنية حول أسئلة الثقافة الوطنية تشارك فيها الأطراف المهتمة بالشأن الثقافي.
وشددت على ضرورة تخصيص يوم وطني للثقافة، يتم فيه تبادل وجهات النظر حول مسار الثقافة المغربية، وسجلت تراجع المدرسة العمومية وتخبط السياسات التعليمية، وإلى تمكين الاتحاد من التواصل مع الجمهور الواسع عن طريق الوسائل السمعية البصرية.
إلى ذلك قدم التقرير الأدبي جردا بأهم الأنشطة التي قام لها المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب بين ولايتين، من خلال الندوات واللقاءات والمطبوعات والمشاركات في الأنشطة خارج وداخل المغرب وفي النسيج الجمعوي المغربي.