3 سنوات لسارق بنزين القصر وحالات إغماء

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الجمعة الماضي، المتهم الرئيسي بشراء بنزين القصر الملكي المسروق بثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما أدانت حوالي 20 متهما آخرين بعقوبات حبسية نافذة تراوحت مابين 3 أشهر وسنتين حبسا. وأسقطت المحكمة الدعوى العمومية عن حوالي ستة متابعين في الملف.
وشهدت جنبات المحكمة الابتدائية، بعد النطق بالحكم حالات إغماء من قبل عائلات المتابعين، التي انتظرت شهرا كاملا النطق بالحكم في القضية، وتأكدت عائلات المدانين مساء الجمعة الماضي من استحالة عودة أفرادها إلى وظائفهم بعد الإدانة بالحبس النافذ، مما تسبب لهم في حالة من الارتباك والهيجان، خصوصا أن خبر الإدانة تزامن مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى، بينما تابعت أطوار القضية عناصر تابعة لأجهزة أمنية مختلفة.
وحسب آراء بعض أعضاء هيئة الدفاع، اعتبروا أن الأحكام كانت «جد قاسية» في حق موظفي القصر، مؤكدين أن حالة التلبس غير واردة أثناء الأبحاث التي كانت تجريها فرق التحقيق، إذ تم اعتقال العديد من الموظفين بعد ورود أسمائهم على لسان المتابعين باقتناء البنزين، وأشار الأعضاء أنفسهم إلى أن هذه الأحكام لا تتلاءم مع سنوات الخدمة التي أداها الموظفون في مجال السياقة بالقصر الملكي.
وكان عدد من الموظفين الموقوفين، أنكروا تعاملهم مع المتهمين بشراء المسروق، بينما أمر ممثل النيابة العامة، بإيداع حوالي 23 متهما السجن المحلي بسلا، وتابع متهما واحدا فقط في حالة سراح مؤقت.