استئنافية البيضاء تنهي أطوار ملف اختلاسات خيرية عين الشق

تأييد الأحكام الابتدائية مع وقف التنفيذ في حق المتهمين

أيدت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بحر الأسبوع الجاري، الأحكام الجنائية الابتدائية الصادرة مع وقف التنفيذ في حق تسعة متهمين، في ملف اختلاسات "الخيرية الإسلامية عين الشق"، في إطار المرحلة الاستئنافية.
الخيرية الإسلامية عين الشق بالبيضاء(أرشيف)
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف نفسها أصدرت، في يونيو 2008، أحكاما جنائية ابتدائية متفاوتة، تراوحت بين البراءة والحبس النافذ لمدة خمس سنوات، في حق المتهمين في هذا الملف.
وقضت الغرفة في حق المتهمين (ت.ش)، و(م.ك)، و(م.و)، بخمس سنوات حبسا نافدا، وأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم. كما قضت في حق المتهمين (م.ط)، و(ف.ب)، و(ل.ر) بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، وأدانت المتهمين (م.ر)، و(إ.ف) بسنتين حبسا نافذا، فيما برأت ساحة متهما واحدا وهو (ن.ع)، مما نسب إليه.
كما أمرت هيئة الحكم بمصادرة أموال وممتلكات جميع المتهمين المدانين، وبإجراء بحث تكميلي، وخبرة حسابية لتحديد الأموال المختلسة من مؤسسة الجمعية الخيرية الإسلامية لعين الشق، والخروقات التي مستها، وأسندت المهمة لخبير وتحديد أتعابه في 50 ألف درهم.
وأصدرت الغرفة الاستئنافية هذا الحكم القاضي بالتأييد مع إيقاف التنفيذ بخصوص المتهمين المدانين بالحبس النافذ، بعد سلسلة من الجلسات والتأجيلات المتوالية بسبب غياب المتهمين أو الشهود، لتنهي بذلك أطوار هذا الملف، التي استمرت لأزيد من أربع سنوات بين ردهات استئنافية البيضاء.
وأفادت مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن المتهمين أن الأخيرة تنتظر التوصل بمنطوق الحكم، للتصريح بطلب النقض في الأحكام الصادرة، مضيفة أن عدم حصولها على منطوق الحكم راجع إلى إضراب موظفي العدل، الذي دام ثلاثة أيام.
وكانت الغرفة نفسها أنهت، خلال الجلسة الأخيرة، الاستماع إلى مرافعات الدفاع، بالاستماع إلى مرافعة دفاع أحد المتهمين (م. ر)، ثم أعطت الكلمة الأخيرة للمتهمين التسعة، المتابعين في الملف، وأدرجت الملف في المداولة للنطق بالحكم.
يذكر أن ممثل النيابة العامة، كان التمس، في مرافعته أمام هيئة الحكم، في جلسة سابقة، تأكيد الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في حق المتهمين، ومعاقبتهم وفق النصوص القانونية المتابعة بها.
في حين، ركز محامو الدفاع في مرافعاتهم على براءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، ويتابع في الملف تسعة مسؤولين سابقين في إدارة الجمعية، في حالة سراح مؤقت، من بينهم رئيس الجمعية الخيرية سابقا، ونائب رئيس الخيرية، وموظفون داخل الجمعية.
ويتابع المتهمون في هذا الملف لارتكابهم جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات تجارية، وإدارية واستعمالها، وحرمان أطفال من التغذية والعناية، حرمانا يضر بصحتهم، وانتحال صفة، والنصب وقبول شيكات على سبيل الضمان.
وألقي القبض على المتهمين، بعد التحقيقات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بالأمن الولائي لمدينة الدارالبيضاء، بعدما جرت معاينته من مظاهر البؤس والفقر، التي يعيشها نزلاء الخيرية وسوء التسيير وتدبير الموارد والإمكانيات. ليتابع ثمانية منهم في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، قبل أن توافق هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية، في أكتوبر 2007، في جلسة استثنائية، على متابعة جميع المتهمين في حالة سراح مؤقت.
التحقيقات الأمنية أوصلت إلى معلومات تفيد بتورط عدد من الأشخاص في عمليات الاختلاس المسجلة بالمؤسسة، من بينهم مسؤولون سابقون، سواء المرتبطة بالعقارات أو الأوقاف أو مبالغ الدعم، التي كان يقدمها المحسنون للخيرية.