صحف. محام من البيجيدي يفجر قنبلة قضائية بين يدي وزير العدل

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الاثنين (22 أكتوبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "محام من البيجيدي يفجر قنبلة قضائية بين يدي وزير العدل"، و"مرسوم "ما للملك وما لبنكيران يرى النور"، و"توقيف تعويضات 90 برلمانيا يثير جدلا"، و"مسؤول إسرائيلي يحل بفاس ويشيد بالإصلاحات في المغرب"، و"3 سنوات لسارق بنزين القصر وحالات إغماء".
ونبدأ مع "أخبار اليوم"، التي كتبت أن قنبلة من العيار الثقيل ألقى بها محام بهيئة وجدة، ينتمي إلى جمعية محاميي العدالة والتنمية، بين يدي وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم الجمعة الماضي، بمدينة إفران، عندما كشف أن مسؤولا قضائيا بالمنطقة، التي وصف وزير العدل إحدى محاكمها بالمنكوبة، في إشارة إلى مدينة الناظور، تعرض في وقت سابق لضغوط من قبل مسؤولين قضائيين لمنح السراح المؤقت لأحد بارونات المخدرات الذي قبض عليه بعد مدة من الفرار، غير أن المسؤول المذكور، الذي وصفه بوبكر "بقمة الأخلاق، وقمة تمثيل الجهاز القضائي"، رفض منحه السراح المؤقت.
وفي خبر آخر، أكدت اليومية نفسها، أنه بعد جدل واسع دخل مرسوم التعيين في المناصب العليا ابتداء من 15 أكتوبر الجاري حيز التنفيذ، بعدما نشر في الجريدة الرسمية، وبات بإمكان حكومة بنكيران أن تدشن عملية تجديد واسعة في الإدارات والمؤسسات العمومية، التي كانت شبه متوقفة عن العمل في انتظار المرسوم.
*
ويتوقع أن تمتد هذه الحركية إلى الأشهر الستة المقبلة، حيث ينص المرسوم الجديد على عدة خطوات في مسطر التعيين لأي منصب تعلن الوزارة الوصية أنه شاغر.
أما "الصباح"، فأبرزت أن الآراء والمعلومات تضاربت داخل مجلس المستشارين حول اتخاذ الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام، نور الدين بنسودة، قرارا يقضي بعدم صرف التعويضات الشهرية لنحو 90 مستشارا برلمانيا انتهت ولايتهم التشريعية مع افتتاح الدورة الخريفية، إذ عمروا تسع سنوات، بيد أن حالة الارتباك التي تشهدها العرفة الثانية، وغياب جواب دستوري واضح، أطال في عمرهم البرلماني إلى أجل غير معلوم.
من جهتها، أفادت "المساء"، إن شلومو بن عامي، وزير الأمن الداخلي ووزير الخارجية الأسبق في إسرائيل، دافع عن الإصلاحات التي قام بها المغرب، وقال إنه يشكل استثناء في المنطقة العربية، وهو يتحدث في ندوة عقدت، مساء يوم الجمعة الماضي، في فاس العتيقة، حول موضوع "الحوار الأور متوسطي غداة الربيع العربي".
وقال شلومو، الذي أثار حضوره إلى الندوة، "مقاطعة" عدد من المسؤولين المحليين خوفا من "تهمة التطبيع".
وفي موضوع آخر، أكدت الجريدة نفسها أن المحكمة الابتدائية بالرباط، أدانت مساء الجمعة الماضي، المتهم الرئيسي بشراء بنزين القصر الملكي المسروق، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما أدانت حوالي 20 متهما آخرين، بعقوبات حبسية نافذة، تراوحت ما بين 3 أشهر وسنتبين حبسا، وأسقطت المحكمة الدعوى العمومية عن حوالي ستة متابعين في الملف.