محام يفضح مسؤولين قضائيين أمام الرميد بإفران

إفران - المهدي السجاري
كشف نور الدين بوبكر، محام بهيئة وجدة وعضو بمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، فضيحة قضائية تخص ضغوطات مارسها مسؤولون قضائيون وصفهم ب«النافذين» لإطلاق سراح بارون مخدرات.
وأوضح بوبكر خلال الندوة الجهوية التي انعقدت بإفران حول إصلاح منظومة العدالة أن «مسؤولا قضائيا في قمة الأخلاق وقمة التمثيل للجهاز القضائي يشتغل بالمنطقة المنكوبة كما سماها وزير العدل، في إشارة إلى محكمة النظر، ويحترم تنفيذ القانون احتراما صارما، جاءه مسؤولون قضائيون يطلبون منه منح السراح المؤقت لبارون مخدرات. وسجل بوبكر أن القاضي رفض طلب المسؤولين القضائيين، فردوا عليه قائلين: «حنا اللي درناك وحنا اللي غادي نقلعوك»، مضيفا أنه يجب إعادة النظر في طريقة اشتغال المجلس الأعلى للقضاء وأدائه لمهامه بطريقة ديمقراطية وشفافة ونزيهة.
إلى ذلك، قال وزير العدل والحريات: «أنا لا أفهم لماذا يتحدث الناس في موضوع السلطة القضائية، بينما حسمها الدستور بشكل واضح وحدد معالم وآفاق إصلاحها، وجلالة الملك بصفته ضامنا لاستقلال القضاء يؤكده، وبالتالي لست محتاجا لمن يذكرني باستقلال القضاء، لكننا محتاجون لمن يقول لنا الصيغة المقترحة من أجل تفعيل استقلال السلطة القضائية». وأضاف أن «موضوع مراجعة أجور القضاة أمر محسوم نهائيا، لكن هذا الموضوع إذا كان القرار فيه محسوما من طرف جلالة الملك والحكومة والمجتمع لأن الجميع يقول إنه لا يمكن إصلاح القضاء إذا لم يكن محصنا من الناحية المادية، فالمرجو أن تُمنَح الدولة شيئا من الوقت كي تستطيع أن تحقق هذه الغاية». وأوضح أن «القانون الأساسي للسادة كتاب الضبط يسمو بما جاء من منافع مالية على أي قانون أساسي آخر حينما يتعلق الأمر بالمقارنة، وبالنسبة للسلم الخامس ارتفعت الزيادة بنسبة تفوق 70 في المائة وخارج الدرجة والدرجة 11 وصلت الزيادة فيهما إلى 30 بالمائة، لكن بلادنا تعيش في نفس الوقت صعوبات مالية حقيقية، وينبغي على كتاب الضبط أن يشمروا عن سواعدهم من أجل خدمة العدالة التي ستساهم في إنتاج تنمية حقيقية، وبالتالي إنتاج الثروة، وعلى الذين ينالون من الدولة شيئا من الحقوق أن يقدموا كل الواجبات وبعد ذلك يطالبوا بالمزيد، أما ثقافة الحقوق ثم الحقوق ثم الحقوق أو الإكسطرا حقوق ثم الواجبات فهذا سيؤدي بهذه البلاد إلى الضياع».
وأكد الرميد أن «تحسين الوضعية المادية للقضاة سيزيل الذرائع التي يتذرع بها البعض لتبرير الفساد، لكن لا يمكن أبدا مهما منحت الدولة أن يؤدي ذلك إلى تحقيق التخليق المنشود، ولكن قبل ذلك هناك الوازع النابع من أعماق الإنسان على قاعدة دينية أو قناعات مذهبية، فأنا أريد قاضيا نزيها وكاتب ضبط نزيها وضابط شرطة نزيها، ولا تهمني مرجعيته، لا يهمني أن يكون مؤمنا أو ملحدا، فالمهم أن يكون نزيها ومستقيما».