«تعليمات» تشرعن خرق القانون في تصاميم التهيئة بالبيضاء

كشف مصدر مطلع أن «تعليمات» أعطيت للجان المكلفة بإعداد تصاميم التهيئة الخاصة بمدينة الدار البيضاء من أجل إدراج جميع المخالفات والخروقات العقارية المرتكبة سابقا في التصاميم الجديدة بشكل يجعلها قانونية.
وأوضح المصدر ذاته أن سلطات الدار البيضاء رفعت شعار «عفا الله عما سلف» في هذه العملية، التي ستساعدها على إخفاء أثر جميع المخالفات العقارية، وستمكن الشبكات التي تنشط في هذا المجال من الإفلات من العقاب،
مشيرا إلى أن المشاريع التي استفادت من «استثناءات» عقارية ستدرج، هي الأخرى، في التصاميم الجديدة، لتفادي أي تناقض مستقبلي مع وثائق التعمير الجديدة.
على مستوى آخر، أكد المصدر نفسه أن التأخر الحاصل في إعداد بعض تصاميم التهيئة في العاصمة الاقتصادية يعود بالأساس إلى مكتب الدراسات المكلف بهذه التصاميم، الذي يمارس نوعا من التماطل في مسطرة إعداد التصاميم، بالنظر إلى أن مدير المكتب كان يشتغل سابقا في إحدى المديريات التابعة للوكالة الحضرية للدار البيضاء، وبالتالي فهو يستغل علاقته بأطر الوكالة من أجل الاشتغال حسب الأجندة التي تناسبه وبعيدا عن أي ضغوط أو التزامات. وكان نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير، قال: «إن أمام وزارة الإسكان خيارين للتعامل مع الملفات المتعلقة بالفساد الإداري بالدار البيضاء، فإما أنها ستتحول إلى قاضي التحقيق وهذا ليس دورها، وإما أنها ستسعى إلى حل المشاكل المطروحة في إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة والإسكان وتتبنى الإصلاحات التي ستضمن الشفافية وتحارب الفساد والرشوة، وإنني أفضل الاقتراح الثاني، لأنني لا أفضل العودة إلى الوراء».
وأضاف بنعبد الله أن «اختياره للاقتراح الثاني لا يمنع من التوجه نحو القضاء إذا ثبت بالملموس أن هناك فسادا إداريا»، وقال: «لو توفرت وسائل الإثبات فإننا لن نتردد في التوجه إلى القضاء، وإن الأساس هو مراجعة المساطر على مستوى التعمير التي تؤدي إلى انتشار الفساد في هذا المجال».
على مستوى آخر، شددت الوكالة الحضرية للدار البيضاء الرقابة على تصاميم التهيئة التي مازالت في طور الإعداد، واتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى قطع الطريق أمام مافيات العقار التي تنشط بالعاصمة الاقتصادية.
وقال مصدر ل»المساء» إن الولوج إلى مضامين تصاميم التهيئة الجديدة لم يعد متاحا لموظفي الوكالة الحضرية، باستثناء المهندسين الذين يسهرون على إعداد التصاميم، وكذا بعض التقنيين المعلوماتيين المكلفين بمساعدتهم، مضيفا أن هذه العملية حدّت، نوعا ما، من نشاط بعض سماسرة العقار الذين كانوا يتوافدون على الوكالة يوميا.



عبد الرحيم ندير