سرقة هاتف قاضي الإرهاب يخلق حالة استنفار بفاس

اعتقال تاجرين والغضب يعم أوساط باعة أكبر سوق للهواتف النقالة

احتج عدد من تجار قيسارية العلج بوسط مدينة فاس، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء- الخميس، أمام مقر ولاية جهة فاس بولمان، للمطالبة بإطلاق سراح تاجرين للهواتف النقالة تم اعتقالهما على خلفية سرقة هاتف نقال
من «الطراز الرفيع» يرجح أنه في ملكية قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمحكمة سلا، عبد القادر الشنتوف.
وقالت المصادر إن قاضي التحقيق، الذي يقدم على أنه من أكبر المتخصصين في قضايا الإرهاب في المغرب، تمكن من التعرف على المكان الذي يوجد فيه هاتفه النقال بعد مدة قصيرة على سرقته منه، بواسطة تقنية «الجي بي إس»، وهي تقنية زودت بها هواتف نقالة حديثة الصنع. وعمدت عناصر الشرطة إلى اعتقال تاجرين في هذه القيسارية التي تعتبر من المركبات التجارية الرائدة جهويا في قطاع الهواتف النقالة الجديدة والمستعملة. واحتج التجار على اعتقال زميليهما في العمل، دون اعتقال المتورطين في عملية السرقة التي تعرض لها المسؤول القضائي.
وعادة ما يفضي «شراء المسروق» بعدد من التجار إلى الاعتقال. وقال أحد التجار المحتجين ل»المساء» إن التاجرين اشتريا الهاتف النقال موضوع «الجدل» بطريقة عادية، ولم يتورطا في سرقته، وينبغي على السلطات أن تحاسب المتهم بتنفيذ السرقة، وليس تجار الهواتف النقالة في قيسارية العلج. وذكرت المصادر بأن أحد التجار المعتقلين واللذين تمت إحالتهما إلى السجن المحلي عين قادوس، يتيم الأبوين، ويعيل أشقاء صغارا. وعمد هذا التاجر إلى إحالة عناصر الشرطة على تاجر آخر اقتنى منه الهاتف النقال بمبلغ 2000 درهم، وهو الثمن الواقعي لهذا النوع من الهواتف، يورد أحد التجار، بخلاف ما قيل أثناء التحقيق مع التاجرين المتهمين من أن قيمته تناهز 7 آلاف درهم، يضيف المصدر نفسه.
وكان القاضي عبد القادر الشنتوف قد تعرض لسرقة هاتفه النقال، إبان حضوره أشغال جلسة الحوار الوطني التي نظمتها الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح القضاء نهاية الأسبوع الماضي بأحد فنادق فاس. وأشارت المصادر بأن لصوص فاس المتخصصين في عمليات النشل تمكنوا من سرقة هاتفه النقال دون إثارة انتباهه، ولم يحضر الشنتوف أي جلسة للمواجهة مع التاجرين المعتقلين.
ويرى تجار قيسارية العلج بوسط مدينة فاس أنهم مهددون بالاعتقال لأنهم يشترون الهواتف النقالة المستعملة، ويعاودون الاتجار فيها. وقال أحد هؤلاء التجار إنهم أصبحوا الآن مجبرين على تجنيد فرق خاصة للقيام بتحريات حول الأشخاص الذين يتعاملون معهم، وهوياتهم، وطرق حصولهم على هذه الهواتف النقالة التي يشترونها منهم. وينص القانون على تقديم كل من اتهم بشراء المسروق إلى المحاكمة.