المغرب يسجل لأول مرة نموا قويا لصادراته من الطاقة

العجز التجاري ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 163.91 مليار درهم

عبد الرحيم ندير
سجلت صادرات المغرب من الطاقة وزيوت التشحيم، لأول مرة، ارتفاعا قويا بنسبة 87.5 في المائة، مستفيدة من عمليات تصدير «الكيروزين» التي بدأتها شركة «سامير» خلال الشهور الأخيرة.
ولم تؤثر هذه الزيادة في صادرات الطاقة على الميزان التجاري عموما. إذ أفادت إحصائيات مكتب الصرف أن الميزان التجاري تراجع بنسبة 10 في المائة٬ منتقلا بذلك من ناقص 148.98 مليار درهم متم أكتوبر 2011 إلى ناقص 163.91 مليار درهم متم أكتوبر الماضي٬ في حين بلغت نسبة تغطية الميزان التجاري 47.8 في المائة متم أكتوبر 2012 مقابل 49.4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأكد مكتب الصرف أن حجم المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج فاق 464 مليار درهم إلى غاية متم أكتوبر الماضي مقابل أزيد من 440.29 مليار درهم متم أكتوبر 2011، أي بزيادة نسبتها 5.4 في المائة (زائد 23.71 مليار درهم). وعزا المكتب هذه الزيادة أساسا إلى نمو الواردات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2012 بنسبة 6.6 في المائة٬ لاسيما المنتوجات الطاقية التي بلغت قيمتها حوالي 85.33 مليار درهم٬ بارتفاع بلغ 14.7 في المائة.
وعرفت صادرات البضائع ارتفاعا ب3 في المائة لتصل إلى حوالي 150.05 مليار درهم متم أكتوبر الماضي مقابل حوالي 145.66 مليار درهم متم أكتوبر 2011، بفعل زيادة صادرات الفوسفاط (زائد 6.4في المائة) ومشتقاته (زائد 2.3 في المائة).
كما سجلت صادرات المواد الموجهة للاستهلاك ارتفاعا ملموسا بزائد 9.5 في المائة، والمنتجات الخام (زائد 1 في المائة) والمنتجات الموجهة للتجهيز (زائد 0.1 في المائة). بالمقابل سجلت صادرات مواد التغذية والمشروبات والتبغ والمنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 2.5 في المائة لكل واحدة منها. كما سجلت الصادرات من الذهب المصنع انخفاضا قويا (ناقص 48.7 في المائة).
من جهة أخرى، بلغت عائدات المغاربة المقيمين بالخارج 47.69 مليار درهم في أكتوبر 2012 مقابل 49.2 مليار درهم في نفس الفترة من 2011، مسجلة تراجعا بنسبة 3.1 في المائة، وفقا لما ذكره مكتب الصرف.
وكانت هاته العائدات، التي تشكل إحدى أبرز موارد المغرب من العملة الصعبة٬ قد استقرت عند 42.64 مليار درهم متم شتنبر من السنة الجارية٬ مسجلة تراجعا بنسبة 3.3 في المائة.
ويقدر عدد المغاربة المقيمين عبر العالم ب4 ملايين، وفقا للأرقام التي نشرتها في يونيو الماضي الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وعرفت عائدات الأسفار بدورها تراجعا بنسبة 2.5 في المائة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2012، محققة 48.94 مليار درهم. بالمقابل بلغت مصاريف الأسفار 9.74 مليار درهم، بزيادة بنسبة 4.1 في المائة. أما موارد الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية فقد بلغت 24.73 مليار، بزيادة بلغت 3.8 في المائة.