86 مليار درهم واردات المغرب الطاقية في 10 أشهر

ارتفعت الواردات المغربية من المنتوجات الطاقية في الأشهر العشرة الأولى من2012 بنسبة تقارب 15 في المائة وبالضبط 14.7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية ومع حجم الواردات المغربية من هذه المنتوجات عند متم ماي الأخير، أي بعد مرور عشرة أشهر من ولاية حكومة بنكيران على رأس السلطة التنفيذية، مسجلة كلفة إجمالية تناهز قيمتها المالية 86 مليار درهم أي 85,33 مليار درهم. وفي الوقت الذي أرجعت فيه العديد من الفعاليات الاقتصادية ارتفاع الواردات المغربية من منتجات الطاقة في عهد بنكيران إلى ارتفاع أسعار هذه المواد وفي مقدمتها البترول في الدول المنتجة والمصدرة بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وإلى حالة التشنجات السياسية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، قالت مصادر متطابقة إن حكومة بنكيران استخفت بأسعار البترول على الساحة الدولية وبنت توقعاتها على 100 دولار كسعر لبرميل البترول، وعلى الرغم من أن قانون مالية 2012 كان من إنجاز الحكومة السابقة إلا أنه برأي العديد من المتتبعين تبقى فيه بوادر اللمسة الأخيرة لبعض وزراء الحكومة الملتحية وعلى رأسهم نزار البركة.وأفاد مكتب الصرف بأن حجم المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج فاق 464 مليار درهم إلى غاية متم أكتوبر الماضي٬ مقابل أزيد من 440,29 مليار درهم متم أكتوبر 2011، أي بزيادة نسبتها 5,4 في المائة (زائد 23,71 مليار درهم). وأوضح المصدر ذاته أن صادرات البضائع عرفت بدورها ارتفاعا ب3 في المائة لتصل إلى حوالي 150,05 ملايير درهم متم أكتوبر الماضي٬ مقابل حوالي 145,66 مليار درهم متم أكتوبر 2011، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعزى إلى الفوسفاط ( زائد 6,4 في المائة) ومشتقاته (زائد 2,3 في المائة). وعزا مكتب الصرف هذا الارتفاع بالمقارنة مع الفترة ذاتها من الستة الماضية إلى ارتفاع واردات المنتوجات الطاقية التي بلغت قيمتها حوالي مسجلة نسبة ارتفاع تصل الى قرابة 15 (14.7) في المائة، وسجل مكتب الصرف ارتفاعا في صادرات الطاقة وزيوت التشحيم (زائد 87,5 في المائة) والمواد الموجهة للاستهلاك (زائد 9,5 في المائة) والمنتجات الخام (زائد 1 في المائة) والمنتجات الموجهة للتجهيز (زائد 0,1 في المائة). وأشار المكتب إلى أن صادرات مواد التغذية والمشروبات والتبغ والمنتجات نصف المصنعة سجلت انخفاضا بنسبة 2,5 في المائة لكل واحدة منها٬ في حين سجلت الصادرات من الذهب المصنع انخفاضا قويا (ناقص 48,7 في المائة). ووفقا لهذه المؤشرات٬ تراجع الميزان التجاري بنسبة 10 في المائة٬ منتقلا بذلك من ناقص 148,98 مليار درهم متم أكتوبر 2011، إلى ناقص 163,91 مليار درهم متم أكتوبر الماضي٬ في حين بلغت نسبة تغطية الميزان التجاري 47,8 في المائة متم أكتوبر 2012 مقابل 49,4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.