عائلات معتقلي أحداث إفني تكشف تدهور صحة أبنائها

عقدت عائلات معتقلي الأحداث الأخيرة التي شهدتها سيدي إفني ندوة صحافية في مدينة أكادير من أجل الكشف عن الوضع الصحي المتدهور للمعتقلين داخل السجن المدني لأيت ملول، بعد دخولهم في إضراب عن الطعام منذ الخامس من نونبر الجاري.
وذكرت عائلات المعتقلين أن وضع هؤلاء الصحي أصبح في وضعية صعبة، كما ناشدت الأسر الجهات المعنية إطلاقَ سراح المعتقلين الثمانية، «الذين ليسوا من أصحابَ سوابق ولم يسبق لهم أن تورطوا في أي أعمال تخريبية»،
حسب إفادات الأسر. وذكرت بعض الأمهات الحاضرات أن أبناءهنّ لم تكن لهم أي مشاركة في الأحداث الأخيرة، بل تمت مباغتتهم من طرف قوات الأمن أثناء المواجهات، ليتمّ اعتقالهم على خلفية الأحداث ذاتِها، كما كشفت العائلات تعرُّض أبنائهن للتعذيب والضرب المبرح، الأمر الذي نتجت عنه أضرار صحية بليغة، حيث طالبت عائلة أحد المعتقلين بضرورة إجراء خبرة طبية عليه، إلا أن الجهات المعنية رفضت، حسب المصدر نفسِه. وطالبت العائلات جميع الهيئات الحقوقية والجمعوية بمساندتها في هذه المحنة وبالعمل على إطلاق سراح أبنائهم، الذين لم يكن لهم إلا مطلب اجتماعيّ واحد هو الحصول على منصب شغل أمام فقر الموارد في مدينة سيدي إفني. وتعود أسباب اندلاع المواجهات الأخيرة بين قوات الأمن وبعض الشبان إلى ما اعتبروه تملّصاً من الوعود التي قدّمتها الشركة العاملة في ميناء سيدي إفني من أجل تشغيل هؤلاء الشبان، الأمر الذي دفعهم إلى الاعتصام في مقر الشركة والحيلولة دون دخول وخروج الشاحنات، وهو ما حذا بالجهات المعنية إلى استقدام تعزيزات أمنية وإصدار أوامر بالاعتقال، لتندلع المواجهات بعد ذلك. كما تم اعتقال نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وابن اللاجئ السياسي محمد حمودة مباشرة بعد عودته من مدينة العيون في زيارة للمُقرِّر الأممي حول التعذيب. وكشفت شقيقة المعتقل، خلال الندوة، أن زيارة أخيها للمقرر الأممي كانت من أجل البحث عن سبل للالتحاق بوالده، الذي غادر التراب الوطنيّ منذ أزيدَ من 20 سنة ولم تكن له أي أهداف أخرى تؤكد شقيقة المعتقل. وأشارت مصادر حقوقية إلى أن عائلات المعتقلين دخلت في إضراب عن الطعام بالتزامن مع إعلانهم الإضراب أمام مقر عمالة اقليم سيدي إفني من أجل التعريف بقضية المعتقلين وإثارة الانتباه إلى معاناتهم.