إحداث مرصد للسياسات العمومية والقانون الإداري

طنجة
أسامة المساتي (صحفي متدرب)
أعلن باحثون من جامعتي عبد المالك السعدي وقادش عن إحداث مرصد السياسات العمومية والقانون الإداري، في إطار الشراكة بين الجامعتين المغربية والإسبانية.
ويهدف المرصد إلى إنعاش وتطوير البحث في مجال السياسات العمومية والقانون الإداري، وإنجاز الدراسات والتقارير لفائدة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات،
إضافة إلى مساعدة السلطات المحلية والجماعات في إعداد القوانين التنظيمية وتقديم الاستشارة القانونية، وأيضا تنمية مشاريع البحث العلمي على المستوى الوطني والدولي، ثم العمل على نشر الكتب التي تهتم بالسياسات العمومية والقانون الإداري.
واتخذ المرصد مقرين، أحدهما بالكلية متعددة التخصصات بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والآخر بجامعة قادش في الجزيرة الخضراء بإقليم الأندلس.
ويضم المرصد باحثين من جامعتي عبد المالك السعدي وقادش، كما يفتح الباب أمام الباحثين الراغبين في الانضمام إليه من الجامعات المغربية والإسبانية الأخرى، أو من مراكز البحث في دول البحر الأبيض المتوسط.
ويأتي إحداث هذا المرصد تتويجا للعمل المشترك بين مجموعة من الباحثين بجامعة عبد المالك السعدي ونظرائهم بجامعة قادش، الذي انطلق سنة 2006، بتمويل من طرف الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وتمحور حول مشروع التخطيط والاستعمال السياحي للساحل في القانون الإداري المغربي والإسباني، تلته مشاريع بحثية أخرى حول اللامركزية صدرت في كتاب «اللامركزية السياسية والإدارية بالمغرب وإسبانيا»، باللغتين العربية والإسبانية، ومشروع آخر تحت عنوان «التخطيط والتدبير السياحي في شمال المغرب رافدة من روافد التنمية». كما أصدر الباحثون كتابا آخر حول اللامركزية القطاعية في النشاط الإداري في القانون المغربي والإسباني.
يذكر أن من ضمن أنشطة مرصد السياسات العمومية والقانون الإداري القيام بتنظيم أيام دراسية ودروس ومحاضرات، ثم ندوات في مجال اختصاصه.