تم اليوم الأربعاء 21 نونبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا تقديم مرصد السياسات العمومية والقانون الإداري ، بالكلية متعددة التخصصات بمرتيل، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي. وحسب بلاغ توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه أن هذا المرصد يأتي " نتاج لعمل مشترك ما بين مجموعة البحث بجامعة عبد المالك السعدي ومجموعة البحث بجامعة قادس منذ سنة 2006 في إطار مشروع رقم 06 .5084 .أ ، وهو تتويج لعمل جبار تم ما بين باحثين بالجامعتين. ويركز اشتغاله حول التخطيط والاستعمال السياحي للساحل في القانون الإداري المغربي والإسباني، وقد تبع هذا المشروع مجموعة من المشاريع منها مشروع رقم 8 .16880 0 .أ حول التخطيط والتدبير السياحي في شمال المغرب الذي يعد رافدا من روافد التنمية، ومشروع رقم 08 .017821 .أ حول اللامركزية السياسية والإدارية بالمغرب وإسبانيا وغيرها من المشاريع الأخرى ،التي تم تمويلها من طرف الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ". ويهدف هذا المرصد إلى : إنعاش وتطوير البحث في مجال السياسات العمومية والقانون الإداري القيام بنشر أعمال علمية كتب وأجزاء من كتب ومقالات ،حول مختلف الخطوط التي ّ تتعلق بمجال البحث الذي يدخل في إطار اختصاص المختبر المصاحبة القانونية ،وإنجاز الدراسات والتقارير لفائدة المؤسسات العمومية الجماعات الترابية،المقاولات والخواص ،في المجالات التي تدخل في اختصاص المختبر مساعدات السلطات المحلية والجماعات الترابية ومدها بالاستشارة القانونية الممكنة ومساعدتها في إعداد القواعد التنظيمية مدها ببعض المقترحات. تنمية مشاريع البحث العلمي على المستوى الدولي والوطني ،وفقا للشروط المنصوص من طرف الجامعات التي ساهمت في خلق هذا المختبر. المساهمة في شبكات دولية للبحث العلمي وفق الشروط المحددة من طرف الجامعتين المؤسستين لهذا المختبر تنظيم أيام دراسية ،دروس ،محاضرات،ندوات في مجال اختصاص المختبر أي مهام أخرى يمكن أن تدخل في مجال اهتمام المرصد ويتألف هذا المرصد من الأساتذة الباحثين الذين ينتمون إلى الجامعتين المؤسستين لهذا المرصد والذي لهم سجل حافل من التعاون في مجال البحث العلمي ،كما يمكن أن ينضم إلى هذا المرصد باحثون آخرون من جامعات أخرى سواء جامعات مغربية أو جامعات إسبانية وكذلك مراكز البحث في دول البحر الأبيض المتوسط. وقد توج هذا العمل المشترك بين مجموعة البحث في جامعة عبد المالك السعدي وجامعة قادش ،بنشر كتابين. الأول يتعلق بموضوع:دراسة حول اللامركزية السياسية والإدارية بالمغرب وإسبانيا من دار النشر أوستل بمدريد ،وتمت ترجمته إلى العربية.والكتاب الثاني حول موضوع :اللامركزية القطاعية في النشاط الإداري ،في القانون المغربي والإسباني. ويوجد مقر المركز بالقسم الغربي بالمضيق بالجزيرة الخضراء جامعة قاديس (لااولا دي إستريشو) وبالكلية المتعددة التخصصات بجامعة عبد المالك السعدي.
