ضباط وبحارة الصيد يستنكرون طردهم من شركة اتحاد المغرب والإمارات

استنكر ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار القرار الذي اتّخذته شركة اتحاد المغرب والإمارات العربية المتحدة للصيد، والقاضي بطرد تسعة ربابنة بشكل تعسفيّ، في خرق سافرٍ للقانون المنظم للمهنة، على خلفية اعتصام خاضوه للمطالبة بحقوقهم.
ووجّه المتضررون اتهامات لمندوبة الصيد البحري ب»التواطؤ» مع الشركة المشغِّلة، حيث عمدت إلى التشطيب على الربابنة من سجلات البواخر، بعدما قررت الشركة المشغلة إنزال تسعة منهم من البواخر.
وأكد القباطنة المطرودون، في مداخلة لهم خلال ندوة صحافية أول أمس في الرباط، نظمتها الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن قرار الطرد القرار، الذي أيّدته المحكمة الابتدائية لأكادير يوم الأربعاء الماضي، بطرد تسعة ربابنة كانوا معتصمين إلى جانب 220 بحارا، إثر دعوى استعجاليه رفعتها ضدهم الشركة المشغل، هو «قرار مجحف وتعسفيّ».
وعبّر القباطنة عن استغرابهم رفْضَ المحكمة طلب دفاعهم الذي طلب منحَه مهلة خلال انعقاد جلسة المحاكمة، فيما تم استئناف الحكم القضائي الابتدائيّ الاستعجالي من قِبل الربابنة.
وأضاف المتدخلون أن الشركة لم تقف عند هذا الحد عندما قررت مقاضاة رُبّانين اثنين من أصل تسعة، واللذين من المنتظر أن يمْثُلا أمام أنظار الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية في أكادير، في دعوى قضائية ثانية يوم 10 دجنبر الجاري، على خلفية شكاية تقدّمت بها نفس الشركة بتهمة عرقلة حرية العمل واحتلال ملك الغير والسبّ والقذف.
ويأتي ذلك بعد اعتصام نفّذه تسعة ربابنة وأكثر من 220 بحارا في بواخر للصيد في أعالي البحارة داخل الميناء وأضربوا عن العمل، فيما أبحرت باخرة تحمل اسم «المسيد»، المملوكة لنفس الشركة، لفك اعتصام وإضراب البحارة والربابنة، وتم ذلك في حدود الساعة الثانية صباحا من طرف أحد القباطنة، الذي لم تكن الشركة في وقت قريب «مقتنعة بمؤهّلاته»، على حد تعبير المتدخلين.
ووصف المتضررون قرارا الشركة القاضي بطردهم و تعويضهم بآخرين بأنه «خرق سافر» لمقتضيات مدونة الشغل، التي تمنع مثل هذه الإجراءات في حالة نشوب النزاعات بين أطراف علاقات الشغل، دون الأخذ بعين الاعتبار المدد الذي قضاها المطرودون في العمل في هذه الشركة، والتي وصلت عند بعضهم إلى 21 سنة، أي منذ تأسيس الشركة سنة 1989.
إلى ذلك، طالب محمد الخاليفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، بضرورة أداء المستحَقّات الكاملة للبحارة وإرجاع القباطنة المطرودين إلى عملهم، علاوة على الزيادة في أجور البحارة.