التحقيق مع بحارة و قبطان باخرة صيد مملوكة ل«صوميد »

علمت «المساء» أن الضابطة القضائية للدرك الملكي بالداخلة حققت إلى ساعة متأخرة أول أمس الثلاثاء، وأمس الأربعاء، مع بحارة وقبطان باخرة مملوكة لشركة الاتحاد المغربي الإماراتي للصيد التابعة للمجموعة المغربية الإماراتية العملاقة» صوميد» .
ويأتي التحقيق مع القبطان والبحارة، الذي بادرت إليه كذلك إداريا مندوبية الصيد بالداخلة، على خلفية ما صرحت به النقابة الوطنية لبحارة وضباط الصيد بأعالي البحار، من كون الشركة رفضت إخراج أحد البحارة، العامل على متن باخرة «الدورة» المتخصصة في الصيد في أعالي البحار،الذي يعاني من مرض على مستوى القلب إلى أقرب ميناء حتى يتلقى العلاجات الضرورية.
وأفاد عبد الرحماد اليزيدي الكاتب العام للنقابة، أن النقابة أشعرت بمرض البحار في 8 غشت الجاري، وبذلت مساع لإخراجه دون أن تستجيب الشركة التي سلمت باخرتها ّ الدورة» يوم الإثنين 13 غشت البحار المريض لباخرة «محبس» التي اقتربت من الداخلة رافضة الرسوفي الميناء، حيث طلبت تسليمه لباخرة قاطرة تابعة لمرسى ماروك التي رفضت الاستجابة لعدم قانونية الإجراء، لتعود الباخرة أدراجها إلى عرض البحار وتعيد تسليم البحار المريض لباخرة «الدورة»، التي حملته أول أمس الثلاثاء إلى ميناء الداخلة.
وكان البحارة العاملون على متن بواخر شركة الاتحاد المغربي الإماراتي للصيد، قد حملوا الشارة يوم الاثنين الماضي احتجاجا على ما اعتبروه قرارات تعسفية اتخذتها الشركة، وقرروا خوض إضراب إنذاري في عرض البحر لمدة أربع ساعات يومه الجمعة. وسبق للمدير العام للشركة، ما جدي بومهدي أن صرح ل«المساء» بأن ما يدعيه البحارة مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة، وبأن عمال الشركة يستفيدون من أعلى الأجور وأفضل الامتيازات التي تمنحها الشركات العاملة في القطاع بأكادير.
ويسعى التحقيق مع البحارة وقبطان الباخرة، إلى الوقوف على الظروف التي أحاطت بمرض البحار ومعرفة الإجراءات التي اتخذها القبطان لنجدته وأسباب التأخر في نقله إلى أقرب ميناء من أجل تلقي العلاجات الضرورية.