بحارة الصيد في أعالي البحار في إضراب مفتوح

أعلنت الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار إضرابا مفتوحا ابتداء من يوم الأربعاء، 14 نونبر الجاري، للمطالبة بإرجاع ثلاثة قباطنة تم طردهم من طرف إحدى الشركات العاملة في ميناء أكادير.
وقد وصفت الجامعة هذا الطرد بالتعسفيّ، كما طالب المحتجون بإعطاء البحارة مستحقاتهم وبتطبيق جدول الزيادات المتفق عليها سابقا، إلا أن الشركة المعنية فاجأت المكتب النقابيَّ بطرد بقية القباطنة التابعين للشركة،
التي تملك في حوزتها تسع بواخر.
وفي السياق ذاته، أوردت بعض المصادر النقابية أن اجتماعا ضمّ البحارة المضربين، تم فيه الاتفاق على إرجاء النقطة المتعلقة بالزيادات والمستحقات إلى حين الفترة القادمة الخاصة بموسم الصيد، مع الإبقاء على النقطة المتعلقة بضرورة إرجاع البحارة المطرودين من العمل، حيث تم تنظيم اعتصام مفتوح على متن بواخر الشركة المذكورة.
وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة الشركة المسيّرة للبواخر التسع شرعت في استقدام بعض الضباط والبحارة من خارج الشركة لتعويض المضربين.
وفي بيان لها بالمناسبة، أشارت الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار إلى أن إدارة الشركة أطلقت -بحضور مديرها العام- حبال الرسو رغم عدم جاهزية الباخرة المسماة «ماجيك» للإبحار، ما أدى إلى جنوحها، الأمر الذي تنبّه إليه طاقم الباخرة، فاتصل بالقبطانية وبالسلطات المحلية من أجل التدخل الفوري والعاجل من أجل إرجاع السفينة إلى مكان رسوّها، تجنبا لوقوع أي حوادث داخل الميناء.
وذكر نفس البيان أن أحد الأشخاص المحسوبين على الشركة قام بإشهار سلاح أبيضَ في وجه بعض المعتصمين قصد استفزازهم، وهو الأمر الذي تجنبه المعتصمون، حرصا على الطبيعة السلمية لنضالاتهم، حسب تعبير البيان.
ودعت الجامعة السلطات المحلية إلى ضرورة التدخل من أجل فتح أبواب الحوار بين الإدارة وممثلي البحارة المضربين، مستنكرة سياسة التجاهل التي تنهجها إدارة الشركة تجاه مطالب المحتجين الذين يخضون إضرابهم في الأسبوع الأول من انطلاق موسم الصيد.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن الشركة المذكورة تتكبد خسائر فادحة جراء هذه الحركة الاحتجاجية التي يخوضها البحارة، الأمر الذي يستدعي -حسب نفس المصادر- فتح قنوات الحوار من أجل وقف هذا النزيف الماليّ الذي يجعل الطرفين، سواء البحارة أو الشركة، في موقف الخاسر.