تأجيل النطق بالحكم في حق 14 معطلا مجازا متابعين بتهم التجمهر والعصيان

استنكرت مجموعة من الفعاليات الحقوقية استمرار الاعتقالات والمتابعات والمحاكمات في حق المعطلين الذين يطالبون بحقهم في الشغل، معلنة تضامنها مع 14 معطلا من التنسيق الميداني للمجازين يتابعون بتهم التجمهر والعصيان وتخريب منشآت عمومية، والذين مازالت المحكمة لم تقض ببراءتهم بحيث أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط النطق بالحكم في قضيتهم إلى غاية ال26 من الشهر الجاري.
وفي هذا السياق، أوضح إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن المعطلين الذين يتابعون في حالة سراح أكدوا خلال شهاداتهم أن المحاضر المنجزة لهم كانت تحت الضرب والتعنيف، ومع ذلك، يضيف، لم يفتح بصدد أقوالهم أي تحقيق من طرف النيابة العامة.
وأضاف السدراوي في اتصال هاتفي أن الرابطة ستوجه مراسلة لوزير العدل، مصطفى الرميد، فيما يخص غياب ضمانات المحاكمة العادلة للمتابعين بالإضافة إلى طول مدة النطق بالحكم .
وقد استنكرت جهات حقوقية استمرار تعنيف واعتقال هؤلاء المعطلين الذين يتظاهرون كل أربعاء بشكل سلمي أمام البرلمان معلنة تضامنها التام مع التنسيق الميداني للمجازين.
في هذا الصدد، طالبت الرابطة بضمان شروط المحاكمة العادلة والتحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له المجازون، معللة ذلك بالمادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه يجب على السلطات أن تضمن إجراءات التحقيقات المحايدة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب، مع ضرورة التفكير في أسباب الاحتجاج بتوفير الشغل لكافة حاملي الشواهد العليا بمن فيهم المجازون.
من جهته، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن الأمر يتعلق بالمجازين المعطلين الذين يتم اعتقالهم أثناء الحركات الاحتجاجية سواء في الرباط أو بعض المدن التي مازالت تعرف احتجاجات تطالب بالتشغيل، متسائلا عن سبب تأجيل المحاكمات من فترة إلى أخرى بدل إصدار القضاء حكما بالبراءة في حق هؤلاء .
وندد لطفي بما أسماها «الاعتقالات التعسفية» التي يتعرض لها هؤلاء المعطلون، معتبرا أن هذه الاعتقالات غير مبررة في عهد الدستور الجديد، وقال إن متابعة هؤلاء في حالة سراح، في نظره، ليست مشكلا لأن المفروض هو معالجة هذا الملف من طرف الحكومة، مؤكدا أن الاحتجاج سيستمر، خاصة على ضوء التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة، مطالبا بإيجاد حل لعطالة خريجي الجامعات . وكان لطفي قد طالب بضرورة إجراء تعديل للمادة ال33 من مشروع ميزانية 2013، بتخصيص نسبة %30 من المناصب المحدثة في الميزانية لتوظيف الأطر العليا المعطلة، الذين شملهم المرسوم الذي حدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات معتبرا أن الحلّ المقترَح سيجنّب الحكومة التفكير في نفقات جديدة.