ملاكون ممنوعون من البناء فوق أراضيهم في منطقة مولاي رشيد في البيضاء

خرج مجموعة من ملاكي بقع أرضية تتواجد بشارع محمد بوزيان في مقاطعة مولاي رشيد في الدار البيضاء عن صمتهم وفضحوا موضوع منعهم من البناء فوق أراضيهم التي يؤدون عنها الضرائب للدولة منذ
مدة تزيد على 29 سنة..
وأكد الملاكون، الذين يقيم أغلبهم في الخارج، أنهم اشتروا بقعا أرضية مُجهَّزة في مقاطعة مولاي رشيد «تجزئة البركة» بعقود رسمية وفق ظهير الالتزامات والعقود، تم تسجيلها وتحفيظها بعد أداء الرسوم القانونية، بما فيها رسوم الوكالة الحضرية التي رخصت لهم بالبناء.
وقد اقتنى هؤلاء المواطنون هذه البقع الأرضية، التي يبلغ عددها 21 بقعة، سنة 1983، غير أنهم بعدما أرادوا مباشرة البناء تفاجؤوا بالمنع من طرف السلطات المحلية بحجة أن هذه البقع توجد وسط الطريق، وفق ما سبق أن أخبرهم به نائب رئيس الوكالة الحضرية السوسي، وأضافوا -في زيارة لمقر «المساء»- أنه منذ مدة تم توسيع الطريق من 14 مترا إلى 32 مترا أو أكثر ولم يتمّ حلّ ملفهم.
كما تحجّجت السلطات في منعها لهم بأن المنطقة هي عبارة عن مساحة خضراء وفيها قناة للصرف الصحي، علما أنهم أنجزوا تقريرا أوضح أن القناة بعيدة عن الأرض بمئات الأمتار.
ومن الملاك من توفيّ وهو يطالب بحقه في بناء أرضه وترك وراءه أبناء ما زالوا يطالبون الدولة اليوم بمشروعية حقهم، الذي حرموا منه لمدة 29 سنة.
وحكى ابنُ أحد الملاك كان قد توفى والده «حسرة» على أرضه، أنّ هناك متقاعدا يملك بقعة أرضية في المكان المذكور كان يريد بناءها لأبنائه بعدما استثمر فيها أمواله التي «جمعها» من عمله في الخارج، «كان يأتي كل يوم ويجلس فوق أحجارها ويبكي حسرة على المنع إلى أنْ وافته المنية»..
وعلى خليفة مطالبهم، أوضح الملاكون أنه قد قُدِّمت لهم وعود من طرف المسؤولين في مقاطعة مولاي رشيد والجماعة والوكالة الحضرية بالحصول على تعويض عن القطع الأرضية في نفس المنطقة، أي بالرسم العقاري عدد C/83058، التابع للأملاك المخزنية، ووعيا منهم بترجيح كفة المصلحة العامة فقد قبلوا الوضع، غير أنهم يقولون إن هذه الوعود ظلت معلقة رغم حاجتهم الماسّة إلي بقعهم الأرضية التي صرفوا فيها أموالهم لجعلها سكنا لهم ولأبنائهم، لتستمر معاناتهم وانتظاراتهم حتى نفذ صبرهم.
وطالب هؤلاء الملاك بتمكينهم من بقعهم الأرضية أو استبدالها، حتى يتوقف الضرر، أخذا بعين الاعتبار قيمة الأرض التي تضاعَفَ ثمنها.
ووجّه المعنيون بالأمر شكايات عدة لوالي مدينة الدار البيضاء ولكل المسؤولين المحليين والوطنيين، لكنهم يقولون إن «لوبي العقار هو الذي يقف وراء حرمانهم من استغلال أرضهم والحصول على تصاميم بنائها» مهدّدين بتصعيد وتيرة احتجاجاتهم، متهمين جهات نافذة -يجهلونها- بمحاولة السطو على أراضيهم.