حقوقيون في الدار البيضاء يطالبون بالتحقيق في منحة 400 ألف درهم لجمعية نسائية

دعا حقوقيون في المركز الوطني لحقوق الإنسان وزيرَ الداخلية إلى التحقيق في قيمة منحة قدْرها 400 ألف درهم لفائدة جمعية المستشارات الجماعيات في جهة الدار البيضاء الكبرى، وهو ما
اعتبره المركز، في رسالة له وجّه نسخة منها إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية، والتي توصلت «المساء بنسخة منها، «إهدارا» للمال العامّ، في الوقت الذي تنادي الحكومة بضرورة ترشيد المال العام في إطار الحكامة الجيدة والتدبير المحكم، والتي كانت موضوع مراسلات رفعتها إلى العديد من المؤسسات العمومية.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذا النوع من المنح يخالف سياسة الحكومة ولا علاقة له بترشيد النفقات، خاصة أنها مخصصة ل«رحلة إلى تركيا» لفائدة هؤلاء المستشارات الجماعيات، وهي الرحلات التي سبقتها رحلات أخرى إلى دول أجنبية ورحلات لأداء مناسك الحج على حساب المال العامّ ومصالح سكان العاصمة الاقتصادية، في الوقت الذي يفترض أن تتم على نفقة المستفيدين مَهْما كانت مراتبهم، وفق المصادر ذاتها.
وصرح سعيد هبال، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أنه «لن تكون هناك أي مشاكل إذا كانت ستعقب هذه الرحلة نتائجُ إيجابية وستكون رحلة لجلب الاستثمار إلى المغرب، ما من شأنه أن يعود بالنفع على المدينة وعلى سكانها، أما أن تكون هذه الرحلات التي تتم على حساب المال العام رحلات «مجانية» للاستجمام فهذا أمر غير مقبول»، وفق تعبير هبال، خاصة أن «خطاب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يدعو إلى الالتزام بترشيد النفقات».
وأكد عبد المالك الكحيلي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في مجلس المدينة، أن هذه المنحة تدخل في إطار تأهيل قدرات المرأة في المجال السياسيّ. وفي السياق ذاته، أفاد علي بنجلون، نائب رئيس المجلس، أن «الأمر لا يتعلق برحلة فقط، بل على العكس فالجمعية ملزمة بتنظيم العديد من الأنشطة التي تكون مُوجَّهة لصالح سكان الدار البيضاء، إضافة إلى أن الرحلة هي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، اعتبارا لكون الدار البيضاء لديها «توأمة» مع إحدى المدن التركية»، وفق المصدر ذاته.
وقد اتصلت «المساء» عدة مرات ببعض المستشارات في مجلس المدينة -عضوات الجمعية المعنية، غير أنه تعذر عليها أخذ تصريحات أيٍّ منهنّ.