انتقد عضوان من مجلس عمالة الدارالبيضاء، أحدهما من حزب العدالة والتنمية والآخر من حزب الأصالة والمعاصرة، غياب والي مدينة الدارالبيضاء محمد حلب عن اجتماع مجلس العمالة، الذي انعقد صباح أمس الأربعاء بمقر الولاية، من أجل تدارس ميزانية عمالة الدارالبيضاء والمصادقة عليها برسم سنة 2010. وقال عبد المالك الكحيلي، العضو القيادي بحزب العدالة والتنمية بالدارالبيضاء، في تدخل له خلال اجتماع مجلس العمالة الذي ترأسه رئيس المجلس محمد منصر وحضور ممثل عن الوالي، إنه لا يعقل أن يغيب والي المدينة عن اجتماع مجلس العمالة، خاصة أنه الآمر بالصرف على مستوى المجلس خلافا لمجلس المدينة الذي يعتبر فيه رئيس المجلس هو الآمر بالصرف. وسار حسن لقفش، العضو القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة بالدارالبيضاء، في نفس الاتجاه الذي سار فيه زميله في المجلس عبد المالك الكحيلي، واعتبر أن غياب الوالي عن اجتماع المجلس يطرح علامة استفهام، وقال: «قد تكون له مشاغل أخرى، ولكنه هو الآمر بالصرف ومسؤول عن مدينة الدارالبيضاء»، مضيفا: «لا نتمنى أن يتكرر مثل هذا الأمر مرة أخرى». ومن جهة أخرى، صادق المجلس على ميزانية مجلس العمالة بالإجماع، وعلى التوصيات التي رفعت من قبل لجنة الميزانية والمالية إلى رئاسة مجلس العمالة. وقد تقرر التقليص من الاعتمادات الخاصة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ومصاريف الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية ومصاريف شراء الوقود والزيوت ومصاريف الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي ومصاريف تأمين السيارات والآليات ومصاريف التعويضات عن الضرر لصالح الخواص. وتمت الموافقة على نقل مبلغ الاعتمادات البالغ 1.800.000.00 درهم إلى الفصول المخصصة لمصاريف إعانة المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، والإعانات المخصصة للجمعيات الرياضية والإمدادات للجمعيات الثقافية وكذا الفصول المتعلقة باكتراء آليات النقل وغيرها. وبلغت تقديرات مداخيل التسيير ما يقرب من 289.320.300.00 درهم بزيادة قدرها 2.14 في المائة بالمقارنة مع سنة 2009، إذ وصلت العام الماضي إلى 283.254.000.00 درهم. كما أن 96.69 في المائة من موارد مجلس العمالة تأتي من الضريبة على القيمة المضافة، ووصلت المداخيل ما يقرب من 279.740.000.00 درهم، في حين أن مداخيل الرسوم الأخرى مثل الرسم المفروض على رخص السياقة، و رسوم فوائد الأموال المودعة بالخزينة، و كراء بنايات السكنى وغيرها، بلغت 9.580.300.00 درهم. وستعرف المصاريف هي الأخرى زيادة تقدر ب 2.14 في المائة مقارنة بسنة 2009، ويتوقع أن تصل المصاريف إلى 289.320.300.00 درهم. ومن جهة أخرى، صادق المجلس أيضا على عدد من التوصيات، التي سترفع إلى رئاسة مجلس العمالة. ويتعلق الأمر بالمطالبة برفع ميزانيتي مركز التكوين الإداري ومعهد التكوين التقني حتى يمكنهما أن يقوما بدورهما في مجال تكوين المنتخبين والموظفين، و الإسراع بإصدار مجلة خاصة بمجلس عمالة الدارالبيضاء تعنى بتتبع ونشر مختلف أشغال مجلس العمالة ومواكبة مخطط عمله والتعريف بكافة أنشطته وبرامجه التنموية والمطالبة بالرفع من الاعتماد المرصود لاكتراء آليات النقل وآليات أخرى، حيث يصبح الاعتماد المفتوح هو 600 ألف درهم بدل 100 ألف درهم تخصص لكراء سيارات للنقل توضع رهن إشارة لجان المجلس وأجهزته المساعدة وديوانه، فضلا عن المطالبة بفتح شبكة الهاتف النقال المستغلة من طرف أعضاء مجلس العمالة على باقي هواتف أعضاء المجالس المحلية الأخرى وكذا أعضاء الغرف المهنية ترشيدا للمصاريف المخصصة لهذه الخدمة وضمانا لمجانية الاتصال فيما بين أعضاء المجلس.
