اعتقال محامٍ بتهمة اختلاس أموال عمومية يخلق حالة شلل في محكمة خنيفرة

ملف «تدبير» خيرية للطالبات في ضواحي الإقليم «يطيح» بعدة رؤوس في المدينة

في تطور لافت لملف «تدبير» شؤون دار للطالبة في جماعة «كهف النسور» -تعرف محليا بجماعة «كافنسور»- في إقليم خنيفرة، أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية لنخنيفرة باعتقال محامٍ يعتبر عضوا في
هيئة مكناس ويزاول مهنة الترافع في مدينة خنيفرة. وقرر محامون من المدينة، مساء يوم الجمعة الماضي، إشعال الشموع احتجاجا على قرار الإعتقال، وهدّدوا بشلّ حركة المحكمة ابتداء من اليوم الاثنين، عبر مقاطعة جلسات المحكمة.
ويترأس المحامي الجمعية الخيرية لجماعة «كهف النسور». ووجهت له النيابة العامة تُهماً علاقة ب«اختلاس أموال عمومية» و«خيانة الأمانة» و«استغلال المهنة من أجل تلقي رشوة».
وقد أسفر التحقيق في ملف هذه المؤسسة الخيرية عن وضع خمسة أعضاء فيها رهن الاعتقال الاحتياطي. ومن بين المعتقلين أمين مال الجمعية وعضوان فيها، وهما مستشاران جماعيان. وباعتقال المحامي يكون عدد المعتقلين على خلفية الملف قد وصل إلى ستة متهمين، ضمنهم شقيق المحامي، الذي كان يشغل منصب الكاتب العام للجمعية في المرحلة السابقة.
وتقول مصادر متتبعة إن خلافات نشبت بين أعضاء الخيرية تطورت إلى محاولات «ابتزاز». وفشلت السلطات المحلية في تذويب هذه الخلافات بين أعضاء المؤسسة، ما دفع السلطات القضائية إلى االدخول على خط القضية بعد توصلها بشكاية في الموضوع، مُرفَقة بأقراص مُدمَجة تتحدث عن تسجيلات ل»عمليات ابتزاز».
وكانت المحكمة قد قررت، في وقت سابق، إطلاق سراح أجد المتابعين في الملف، لكنها عادت إلى اعتقاله مجددا بعدما ظهرت مستجدّات في الملف، ومنها ملف آخر قُدِّم على أنه يتعلق بالنصب والاحتيال باستعمال طابع وخاتم الجمعية لاستيراد هبات خيرية من الخارج.
وتحتضن مدرسة «سيدي لامين» في مركز «كهف النسور» حوالي 400 تلميذ و13 إطارا تربويا. وتعاني من عدة اختلالات ترتبط جلها بانعدام التجهيزات التحتية الأساسية. ووقفت عدة لجن إقليمية على الوضعية المهترئة لهذه المدرسة، بفعل مجاورتها مطرحَ أزبال مفتوحا ومجزرة عشوائية وقنوات صرف صحي مكشوفة.. لكن الوضع بقيّ على حاله منذ إحداث هذه المؤسسة، رغم أن توصيات للسلطات المحلية قد أكدت «ضرورة احتواء الوضع في الموسم الدراسي 2010 -2011»، ولم تنفع احتجاجات مسترسلة للمدرّسين في إيقاف «نزيف» هذه المدرسة.