المحامي رئيس «خيرية كهف النسور» بخنيفرة فتح باب السجن لخمسة أعضاء ليدخله بدوره معتقلاً سادساً

كما سبق ل»الاتحاد الاشتراكي» أن كشفت عما يفيد أن وكيل الملك بابتدائية خنيفرة طالب قاضي التحقيق ب»إضافة إجراء تحقيق في حق رئيس الجمعية الخيرية دار الطالب بكهف النسور (وهو محام بخنيفرة)، مع التماس إيداعه رهن الاعتقال لاتهامه في جرائم اختلاس اموال عمومية وتسلم رشاوى والتورط في خيانة الأمانة»، إد تم إلحاقه، يوم الجمعة الماضي 4 يناير 2012، بباقي المعتقلين في ملف القضية (رقم 52/12)، وبذلك يرتفع عدد «معتقلي خيرية كهف النسور» الى ستة معتقلين.
وفي هذا الإطار عاشت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، يوم الجمعة الماضي، يوما استثنائيا بامتياز على خلفية نزول حوالي 30 محاميا من هيئات مكناس، بني ملال والدار البيضاء لمؤازرة زميلهم، رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب، عبدالهادي ارحيحيل، بحكم ممارسته لمهنة المحاماة بخنيفرة، قبل تنفيذهم لوقفة احتجاجية ببهو المحكمة تعبيرا منهم عن استنكارهم للقرار الصادر عن قاضي التحقيق، والقاضي بوضع المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، هذا الأخير الذي هدد أثناء اعتقاله بالدخول في إضراب عن الطعام.
وصلة بلحظة الاعتقال، لم يفت المحامين المحتجين وصف القرار، بحسب مصادر منهم، ب»المتسرع مع سبق الإصرار والترصد» على خلفية وجود ملابسات، في رأيهم، تتمثل أساسا في عملية تقديم المتهم يوم جمعة كيوم أخير في أيام العمل والمحكمة فارغة، وفي سحب ملف القضية من قاضي تحقيق معين وإحالته على يد آخر في ظروف مفاجئة، إضافة إلى التناقض الواضح، حسب قولهم، بين تبني سلطة الاتهام لملتمس السراح المؤقت ورفضه من طرف سلطة التحقيق.
المحامون المحتجون أكدوا ل»الاتحاد الاشتراكي» أن موقفهم ليس تضامنا مع زميلهم المحامي فحسب، بل يأتي أيضا كرد فعل على ما وصفوه ب «انعدام شروط المحاكمة العادلة»، وهددوا بمقاطعة الجلسات بمحكمة خنيفرة. ومن المقرر، حسب مصادر متطابقة أن يتم باستئنافية مكناس، يومه الثلاثاء 8 يناير 2013، البت في ملتمس السراح المؤقت للمعني بالأمر وفي حيثيات قرار إيداع هذا الاخير رهن الاعتقال، وفي هذا الصدد تم الاتصال بالأستاذ امحمد أقبلي، من هيئة الدار البيضاء، وبينما رفض خرق سرية مجريات التحقيق اكتفى بتعليق شبه فيه قرار اعتقال المحامي عبدالهادي ارحيحيل بقضية «أوترو» بفرنسا التي فتحت نقاشا واسعا حول مدى فعالية مؤسسة وسلطة قاضي التحقيق.
وفي ذات السياق، انطلق بعض المحامين المحتجين من توفر حالة المحامي المعني بالأمر على جميع الضمانات للحضور في حالة سراح، وليس في حالة اعتقال، للتأكيد على أن المؤازرين كانوا على استعداد لتقديم ضمانات شخصية ومادية. ولم يفت ذات المحتجين التعبير عن امتعاضهم حيال وجود «أطراف نافذة» كان قاضي التحقيق السابق سيجرها إلى «دائرة الضوء» لولا استبداله بآخر، واعتقال المحامي الذي كان يتحرك في كل الاتجاهات، ولعل القرار، حسب رأي المحتجين، كان قرارا سياسيا إثر دخول عناصر حزبوية على الخط، سيما بعد اعتقال مستشارين جماعيين في إطار ملف القضية.
وكان قاضي التحقيق بابتدائية خنيفرة، قد واصل، يوم الأربعاء 2 يناير الجاري، استماعه لخمسة معتقلين في قضية «جمعية خيرية دار الطالب كهف النسور»، بينهم أعضاء بالمكتب السابق للجمعية، وفي مقدمتهم الكاتب السابق (شقيق الرئيس الحالي) الذي اعتقل على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بسوء التدبير المالي والإداري.
ومن بين المعتقلين، كما سبقت الإشارة إليه، ب»الاتحاد الاشتراكي»، يوجد أمين المال لاتهامه بالتورط في تلاعبات مالية، رغم أن عددا من المراقبين يفيدون بأن بعض المتهمين قد تطاولوا على اختصاصاته كأمين مال، وأنه تقدم، في هذا الشأن، بشكاية لوكيل الملك خلال أكتوبر الماضي، يطالب فيها بفتح تحقيق في عدد من الخروقات المقترفة، حسب قوله، من طرف رئيس الجمعية، ومنها تصرفه في مبلغ بحوالي 45 ألف درهم محصل عليه كواجبات انخراط المستفيدين، بينما رئيس الجمعية يصرح أن تصرفه في هذا المبلغ يأتي على خلفية امتناع أمين المال عن إيداع دفاتر الشيكات لدى إدارة المؤسسة رغم توصله بإنذار قضائي، وأن هذا الاخير حاول إجبار المسؤولة المالية على تسليمه المبلغ، ليقرر الرئيس تكليف المسؤولة المالية بصرفه في رواتب المستخدمين خلال عيد الأضحى، واقتناء ما تحتاجه المؤسسة.
رئيس الجمعية لدى مثوله أمام قاضي التحقيق تمت مساءلته حول مبلغ الرصيد الذي خلفه عن المكتب السابق للجمعية، وهو 65 ألف درهم المحصل عليه من صندوق الشساعة، وبينما اعتبر هذا المبلغ بالهزيل مقارنة مع حاجيات المؤسسة، وأن الممون الذي لم يحصل على مستحقاته المالية (حوالي 80 ألف درهم) قد رفض تموين المؤسسة إلى حين تسلمه لرزقه، علل تصرفه في مبلغ 45 ألف درهم بسوء تفاهمه مع أمين المال. وقد أكدت مصادرنا «أن المحامي رئيس الجمعية أدلى لقاضي التحقيق بحوالي 60 وثيقة تثبت سلامة صرفه لهذا المبلغ في عز الأزمة وإكراهات التموين التي تتخبط فيها المؤسسة»، علما بأن هذه المؤسسة تأوي بين حيطانها 117 مستفيدة ومستفيدا.
ويشار إلى أن ملف الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب بكهف النسور، قد أوقع بمستشارين جماعيين من أعضاء مكتب هذه الجمعية في عملية تلقي رشاوى، بعد أن تمكن رئيس هذه الجمعية (المحامي) من نصب كمين، من خلال تسجيلات صوتية تقدم بها لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة، وبتعليمات من هذا الأخير رتبت عناصر من الشرطة القضائية مع رئيس الجمعية الخيرية المذكورة موعداً محددا للقاء الشخصين، وبينما تخلف أحدهما عن الموعد تم الايقاع بالثاني متلبساً أثناء حضوره لتسلم الغلاف المالي، ذلك قبل وصول عدد المعتقلين لخمسة أشخاص، سادسهم رئيسهم نفسه الذي كان بمثابة الرجل الذي حفر حفرة لعدوه وسقط فيها عندما اشتبكت الخيوط والأوراق.