رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بكهف النسور يحال على السجن المحلي بخنيفرة كسادس معتقل في قضية خروقات عرفتها الجمعية

في تطورات ملف الجمعية الخيرية الإسلامية وتداعيات الوقائع الأخيرة التي كان أعضاؤها أبطالا لها قرر قاضي التحقيق إحالة رئيس الجمعية (ع.ر) على السجن المدني عشية يوم الجمعة 04 يناير 2013 على الساعة الرابعة ، ليكون بذلك الرئيس الذي يشغل في الآن نفسه منصب محامي بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة سادس معتقل في القضية التي عرفت تطورات مثيرة ، ابتدأت بخلافات بين الأعضاء ومرت إلى مرحلة الابتزاز والرشاوى ، لتنكسر الجرة وتظهر في الأفق خروقات أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال ، ثم وصلت الأمور حد تحيين خروقات أخرى كانت إبان المكتب السابق لذات الجمعية ، وكآخر مستجد وبعد أيام من التحقيق مع المعتقلين الخمسة الذين يوجد من بينهم عضوان من جماعة سيدي لامين ، والكاتب العام السابق للجمعية الذي لا يعدو أن يكون سوى أخ الرئيس الحالي والمحامي المعتقل على ذمة التحقيق ، يبدو أن ما يتعلق بتسيير دار الطالب التابعة لكهف النسور سيفصح في الأيام المقبلة عن حقائق أخرى جديدة .
ووفق ما توصلنا إلية من معلومات من مصادرنا فقد دخل على الخط في قضية المحامي أزيد من 50 محاميا بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة ، ونظموا وقفة احتجاجية داخل أروقة المحكمة تنديدا بالاعتقال الذي طال زميلهم ، وأفادت ذات المصادر أن هيئة المحامين بالمحكمة بصدد إعداد بيان في الموضوع ، وأضافت أن الأستاذ المحال على السجن المحلي سيقوم باعتصام وإضراب عن الطعام داخل السجن .
وحسب العديد من التغطيات التي قمنا بها وقامت بها الزميلتين الإتحاد الاشتراكي والأحداث المغربية والتي تتبعت عن كثب كل تطورات الملف ، ابتداء بسقوط أول عضوين في كمين الرشوة وإطلاق سراح أحدهما ثم اعتقاله مجددا على خلفية ظهور حقائق جديدة ، وظهور ملف آخر يتعلق بالنصب والاحتيال باستعمال طابع وخاتم الجمعية لاستيراد هبات خيرية من المملكة العربية السعودية ، ثم اعتقال الكاتب العام السابق للجمعية إثر ورود معلومات أثناء التحقيق ، انكشف المستور والصراع القائم بين أعضاء الجمعية التي اعتراها الفساد ضاربا مصلحة الطالب والتلميذ عرض الحائط ، كما أسرت لنا مصادر عليمة أن إقدام قاضي التحقيق على إحالة جل المعتقلين على السجن المحلي هو إجراء يعكس حقيقة أن ملف الخروقات والتلاعبات المسجلة في الجمعية سيعرف منعطفا مثيرا