كيف فشل المخطط الاستعجاليّ للتعليم?

يعترف المتتبعون للشأن التربويّ بأن من حسنات المخطط الاستعجاليّ لإصلاح منظومة التربية والتعليم أنه رسّخ ثقافة العمل بالمشاريع، وهي الصيغة التي لا تتوفر في قطاعات أخرى، خصوصا وقد قدّم كل مجال من
مجالات هذا المخطط مشروعا خاصا يشرف عليه منسّق ويقوده فريق على المستوى المركزي وآخر على المستوى الجهوي وثالث على المستوى الإقليميّ.
غير أن أخطاء الوزارة هي أنها لم تنتبه إلى الموارد البشرية التي كلفتها بتتبع مشاريع المخطط، بل إن بعض الذين اشتغلوا في تفاصيله قاموا بذلك بدون تعيين، لذلك لم يكن الحماس بدرجة القيمة نفسها التي راهنت بها وزارة التربية على مخطط كانت الدولة عطوفة معه ماليا وصرفت ما قيمته 41 مليار درهم، بزيادة وصلت 33 في المائة عن قيمة الميزانية التي تخصص عادة لقطاع التربية والتعليم.. وهو رقم ماليّ شكّل وقتها 28 في المائة من ميزانية الدولة و7 في المائة من الناتج الخام الوطنيّ، غير أنّ حصيلة هذه الملايير هي أنه تلامذتنا احتلّوا الصف ما قبل الأخير في القراءة والعلوم..
لقد كشفت رائز «بيرز» الخاص بالقراءة أن المغرب صُنّف في المرتبة ال44 من أصل 45 دولة، ما يعني أنه في الصف ما قبل الأخير.. بل إن قطاع غزة، الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، يوجد في مرتبة أفضل..
وتقول أرقام «تيمس» حول العلوم إن المغرب صُنف في المرتبة ال24 من أصل 25 دولة، أي أنه في الصف ما قبل الأخير أيضا.. لذلك يصبح الحديث عن حصيلة مشاريع مخطط اخشيشن ضرورية للمقارنة والتأمّل.
لقد حمَل المخطط عددا هائلا من مشاريع المخطط هي التي لم تشفع له لكي يحقق رهانه بشكل كلي وشامل.. لقد انطلق بأربع وعشرين مشروعا، ثم أصبح بخمس وعشرين لينتهيّ بسبع وعشرين مشروعا، بعد أن استفاد التعليم العالي من مشروعين.
وظلت هذه المشاريع تجمع أقطاب هي التعميم والقطب التربوي والحكامة، ثم قطب الموارد البشرية. غير أنها أقطاب تنتهي بتدابير وإجراءات قد يصل عددها إلى ما يفوق السبعمائة إجراء، ما جعل استثمارها أكثر تعقيدا.. لذلك كان لزاما أن يتقلص عدد المؤشرات من 700 إلى 278، ثم إلى 200 في نهاية المخطط. وقد شملت مجالات منها تطوير التعليم الأولي، توسيع العرض التربوي، محاربة الهدر المدرسي ومراجعة المناهج وتأهيل المؤسسات التعليمية.
لا يُخفي أهل الدار أن المخطط نجح في بعض المشاريع التي عرفت تحوّلا نوعيا، منها على الخصوص ما تحقق في مجال التعليم الأولي والخصوصي بفضل ما قامت به مديرية التعليم الأوّلي والخصوصي من جهد انطلق من تحقيقات ميدانية وضعت اليد على واقع الحال، قبل أن تباشر تدخلها للإصلاح..
كما عرف مجال محاربة الهدر تحسنا كبيرا بعد أن أضحى ذلك واحدا من الرهانات الكبرى للمخطط، خصوصا أن الأرقام كانت مخيفة، وتقول إن حوالي 400 ألف طفل في سن التمدرس كانوا لا يتابعون دراستهم. اليوم، تقلص الرقم، وأصبحت محاربة الهدر المدرسيّ من أولى الأولويات التي اهتمّت بها وزارة التربية والتعليم.
غير أن هذا المخطط لم يخْلُ من بؤر سوداء كادت تذهب بتلك الملايير التي صُرفت من أجله أدراج الرياح.
لم يحقق مشروع اللغات، الذي كان من أهمّ نقط المخطط، أي نسبة نجاح رغم أن الأرقام تقف عند مستوى 5 في المائة.
لقد انتظر الجميع أن يصدر المجلس الأعلى للتعليم رأيه الاستشاريّ بشان هذه القضية بالغة الحساسية، وتحديدا ما يتعلق بفكرة العودة إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بدلا من العربية، التي أبانت عن فشلها، خصوصا أن التلميذ يصطدم حينما يصل إلى التعليم العالي بأن نفس هذه المواد التي درَسها بلغة سيبويه تُدرَّس بلغة موليير.. دون أن ينجح في التأقلم مع هذا المعطى..
وعرف مشروع المناهج، التي لم يقع بشأنها أي تعديل أو إصلاح، التعثر نفسَه رغم أن مراجعة المناهج والمقررات مُلزِمة كل أربع سنوات.
غير أن أكبرَ فشل ذريع عرفه المخطط الاستعجاليّ هو المتعلق بمشروع البناءات المدرسية. لقد اختارت وزارة التربية الوطنية أن «تُمركِز» الصفقة، رغم أن التدبير العصريَّ يفرض تجاوز كل تمركز.. واختارت أن تطلق عروض أثمان دوليا بعد أن خصصت لذلك ما قيمته 9 ملايير و600 مليون درهم. وحينما بحثت عن العرض الأقلّ، جاءتها المفاجأة غير السارة هي أنه طالب بضِعف هذا الرقم، أي ما يقارب 17 مليار درهم لإنجاز ما وضعه المخطط الاستعجالي.. والحصيلة هي أن وزارة التربية الوطنية عادت إلى صيغتها القديمة ووضعت مشاريع البناءات المدرسية بيد الأكاديميات الجهوية، بعد أن ضاعت عدة أشهر كانت سببا في التأخير بعد أن وجد مدراء الأكاديميات أنفسَهم أمام إكراه مرور السنة المالية. وأمام إكره المعرفة بتدبير هذا الملف، الذي كان يفترض أن تتكفل به وزارة التجهيز أو أيّ مؤسسة متخصصة في الأمر، بدلا من أن توكل مهمته إلى مؤسسة تعليمية عليها أن تقوم بمهامها في التربية والتعليم.
والحصيلة النهائية هي أنّ المخطط الاستعجاليّ لم يُنجِز ما كان منتظرا منه، وهو الذي راهن على 1200 مؤسسة.
يعترف المتتبعون للشأن التربوي، ومعهم عدد من الجهات التي وضعت إمكانياتها المالية رهن المخطط، أنّ إشعاعه كان كبيرا على المستوى المركزي، حيث ظلت تشتغل الفرق بالكثير من الحماس. غير أن هذا الحماس يصبح نسبيا على المستوى الجهويّ، لينعدم إقليميا، أي أنّ هذا المخطط الاستعجاليَّ لم يدخل فصول الدرس، وبالتالي لم يحقق كل الرهانات التي وضعها، خصوصا أنّ الأمر يتعلق بتدبير قطاع يضمّ 6 مليون ونصف المليون من التلاميذ، وحوالي 56 في المائة من موظفي الدولة. زد على ذلك أن تدبير القطاع برأسين لأنه شتت الجهود في قطاع يفترض أن تجمع فيه هذه الجهود وتقوى.
اليوم، يفترض في وزارة محمد الوفا أن تفتح سيرة هذا المخطط لا لتجعله موضوعا للشعبوية أو تقليب الصفحات من أجل «سبق صحافيّ» و»إشعاع» مزيَّف، ولكنْ من أجل اسثتمار إيجابياته والتفكير في بديل له، بدلا من كل هذه «العجعجة»، التي هي بدون «طحين»..