أكد إدريس الأزمي الإدريسي, الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالخزينة, أنه لن يحدث أي إفلاس في صناديق التقاعد إذا ما اتخذت القرارات اللازمة في هذا الشأن .ولم يستبعد الأزمي، الذي استضافته القناة التلفزية «الأولى» ضمن برنامج» قضايا وآراء», أول أمس الثلاثاء, حيث تحدث عن آخر التطورات الخاصة بإصلاح أنظمة صناديق التقاعد, و»شبح الإفلاس» إذا لم يتم اتخاذ أي قرار لإصلاح هذه الأنظمة, مستعرضا السيناريوهات المحتملة لهذا الإصلاح, كتأخير سن التقاعد أو تحديد الأجر الذي يحتسب على أساسه أو نسب المساهمة وغيرها, بهدف ضمان التقاعد للمنخرطين مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة. وبعد أن ذكر أن عدد المنخرطين في الصناديق الأربعة يفوق ثلاثة ملايين و600 ألف منخرط, ووصل عدد المستفيدين إلى أكثر من مليون و100 ألف شخص, لاحظ الأزمي أن العجز أصبح يهدد الصناديق منذ سنة 2012, وأنه سيتفاقم خلال سنة 2014 لعدم التوازن بين المعاشات ومساهمات العاملين. ولاحظ الأزمي بهذا الخصوص أنه نظرا لكون نظام التقاعد مبني على نظام التوزيع, حيث إن مساهمات المنخرطين هي التي تؤدي معاش المتقاعدين, فإن التطور الحاصل بفضل العديد من المعطيات, كارتفاع معدل سن التوظيف من 24 سنة إلى 27 سنة بسبب طول مدة الدراسة, وتحسن الوضع الصحي, وارتفاع أمد الحياة, يقلص من مساهمة المنخرطين, بينما ترتفع نسبة الاستفادة من المعاش, موضحا أنه خلال سنة 1983 كان 12 عاملا يشتغلون مقابل متقاعد واحد, فيما تقلص العدد إلى ثلاثة عاملين سنة2011 مقابل متقاعد واحد. وأشار إلى أن الاحتياطات التي توفرها صناديق التقاعد بلغت 220 مليار درهم, بينما التزامات المنخرطين تفوق تلك الاحتياطات, معتبرا أن إصلاح نظام التقاعد مشروع مجتمعي, لا يهدف فقط إلى تأمين المعاش للمنخرطين, بل يعمل كذلك على توسيع دائرة المنخرطين لتشمل فئات أخرى لا تتمتع بأي تغطية اجتماعية, في إطار النموذج الوطني التنموي التضامني. كما لاحظ الأزمي أن تلك الاحتياطات تساهم في الدورة الاقتصادية, سواء في الاستثمار أو في خلق فرص شغل, وتضمن في نفس الوقت ديمومة أنظمة التقاعد. وسجل الأزمي أن البرنامج الحكومي ركز على المقاربة التشاركية في إصلاح أنظمة التقاعد، بإشراك كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والبرلمانيين, مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سيعرض قريبا على أنظار اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد, في إطار الحوار الاجتماعي تقرير اللجنة التقنية لإبداء الرأي وتقديم اقتراحاتها. واعتبر الوزير أنظمة التقاعد متباينة, تعتمد معايير ومقاييس مختلفة, بالإضافة إلى تعدد الأنظمة, داعيا بهذا الخصوص إلى اعتماد طريقة متدرجة في اتجاه إصلاح يقوم على التوحيد ويضمن حقوق المنخرطين وتوسيع قاعدة المستفيدين.
