خصاص حاد بمستشفى أكادير وأطباء المصلحة يطالبون بتوفير الخدمات بالمستشفيات المجاورة

حوامل يقطعن 300كلم قبل أن يصلن إلى مصلحة الولادة في ظروف صحية مزرية

أفادت مصادر مطلعة ل«المساء» أن المستشفى الجهوي بأكادير، بات يشهد في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا متناميا في عدد حالات النساء الحوامل الوافدات على
مصلحة الولادة، نتيجة تعطل العمل ببعض المستشفيات الإقليمية المجاورة، إذ أن أغلب الحالات تأتي من مجموعة من المناطق البعيدة خارج مجال نفوذ إقليم أكادير، حيث تضطر النساء الحوامل إلى قضاء ساعات إضافية على متن سيارات الخواص لقطع مسافات طويلة تتجاوز 300 كلم قبل أن يصلن إلى مصلحة الولادة في ظروف صحية مزرية.
وذكرت المصادر ذاتها أن الأطر الطبية العاملة بالمصلحة باتت تقوم بمجهودات مضاعفة لاستقبال جميع الحالات رغم الإرهاق الحاصل، وهو الأمر الذي بات ينعكس بشكل سلبي على الأداء العام للأطر العاملة، وأصبح يحتم على الطاقم الطبي إجراء عمليات ولادة للنساء الوافدات، رغم الخصاص الحاد في الموارد البشرية بالمصلحة، وكذا ضعف الطاقة الاستيعابية الخاصة بعدد الأسرة التي تبقى هزيلة مقارنة بالكم الهائل من النساء الوافدات.
وذكرت المصادر نفسها أن أغلب النساء الوافدات على المصلحة ينتمين إلى مناطق ودواوير تابعة لإقليمي تارودانت واشتوكة ايت باها، ذلك أنه رغم توفر مستشفيين إقليميين بالمدينتين المذكورتين، فإن المصالح الإدارية المختصة، لا ترى حرجا في إعادة توجيه النساء الحوامل إلى المستشفى الجهوي الذي أضحى الوجهة الوحيدة لاستقبالهن، وهو الأمر الذي يزيد من معاناة النساء الوافدات من مناطق نائية بعيدة، وما يعنيه ذلك من تعريض حياتهن لخطر الموت في أية لحظة، وكذا التأثير على صحة الأجنة.
وفي السياق نفسه، استغربت مصادرنا، تأخر استكمال إنجاز أشغال تجهيز البناية الخاصة بمصلحة الولادة بالمستشفى الإقليمي بيوكرى، خاصة بعدما تحدثت مصادر متطابقة عن الغموض الذي يلف صفقة إنجاز وتجهيز المصلحة المذكورة، وهو الأمر الذي بات يستدعي تدخلا عاجلا من طرف المصالح المختصة بالوزارة المعنية قصد التعجيل بوتيرة تجهيز وتوفير المعدات الطبية الضرورية في أفق تدارك النقص الحاصل في هذا المجال، فيما يبقى شح الموارد البشرية بمستشفى المختار السوسي بتارودانت العائق الأكبر أمام قيامه بالدور المنوط به في استقبال جميع الحالات الوافدة. وأشارت المصادر إلى أن عدد حالات التوليد التي أجريت إلى غاية متم السنة الماضية، وصلت إلى نحو 10 آلاف حالة ولادة، تعاقب على القيام بها أربعة أطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد، وهي نسبة -تؤكد مصادرنا- تبقى مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها ببعض المستشفيات الجامعية التي تقوم بعمليات ولادة تقل بكثير وبعدد إجمالي لأطباء اختصاصين يصل عددهم إلى 30 إطارا طبيا. هذا وناشدت مصادرنا الجهات المعنية بتدخل عاجل لإلزام المستشفيات التابعة للجهة بالقيام بواجبها، وكذا العمل على توفير موارد بشرية إضافية لتعزيز الطاقم الطبي العامل بالمستشفى الجهوي، حتى تتم بذلك الاستجابة لحاجيات النساء الحوامل، وإجراء عمليات ولادة في ظروف عمل ملائمة تحقيقا لمبدأ جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات العمومية..