سلطات ميدلت تقنع المُحتجّين بوقف مسيرتهم للدفاع عن حقوقهم الإجمتاعية

قطع 1700 محتجّ، من النساء والرجال والأطفال والشيوخ، في إقليم ميدلت مسيرتهم الاحتجاجية، التي خاضوها مشيا على الأقدام صباح الاثنين الماضي في
اتجاه العاصمة الرباط، بعدما قطعوا حوالي 45 كيلومترا في جماعة سيدي يحيى أوساعد، بعدما تدخلت السلطات المسؤولة في المنطقة ودعتهم إلى عقد حوار في مقر عمالة الإقليم من أجل البحث عن حلول لمشاكلهم الاجتماعية، وهي التمدرس والمسالك الطرقية والصحة.. وهو الحوار الذي أجري أول أمس الثلاثاء في مقر العمالة.
وأكد بعض ممثلي المحتجّين أن الوعود التي قُدّمت لهم خلال الاجتماع الذي جمعهم بعامل الإقليم ابتداء من الثانية بعد الزوال واستمر حتى الخامسة من أول أمس الثلاثاء، هي «ترقيعية» فقط، وهي مجرد «دوليبران»، حسب وصف أحد الممثلين، وهي «الحلول» التي «لم ترق أغلب الممثلين ولا حتى سكان الدواوير الذين شاركوا في المسيرة دفاعا عن حقوقهم الاجتماعية في العيش بكرامة، حيث تغيب المرافق الصحية والطرقات والماء والكهرباء».
وأضافت المصادر ذاتها أنه بناء على ذلك قرر سكان الدواوير المشاركة، والتي هي (تيقاجوين، أومزا، تافراوت، أومرابض، إيديكل، أفراول، آيت بويعقوب، تمزيزيت، آيت يحيى والقشلة) تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في 15 مارس المقبل، بمساندة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حال لم يتم رفع التهميش عن المنطقة، التي يعاني سكانها من «إقصاء حقيقيّ»، حسب مصطفى علاوي، وهو فاعل جمعوي في المنطقة.
وأضاف المصدر ذاته أن «سكان دوار أومزا قررا الرحيل من المنطقة بشكل جماعيّ»، احتجاجا على جواب تلقاء ممثل السكان من أحد المسؤولين بعدما نقل المحتجّ طبيعة المعاناة التي يعيشها سكان هذا الدوار في ظل غياب الطرق وغياب الماء والكهرباء، وهنا أجابه المسؤول بأنه «اللي ما عاجباهشْ العيشة في الدوارْ يْرحل لميدلتْ».. وهو ما اعتبره الممثل «استفزفزا لمشاعر السكان المتضررين الذين تربطهم علاقة وطيدة بأرضهم.. وأنهم يطالبون بتمكينهم من ضروريات العيش وليس الإفتاء عليهم ب«الرحيل».. وأنّ هذا ما سيدفعهم إلى الرحيل بشكل جماعيّ إلى ميدلت ونصب خيام بأحد أحيائها»، ما دام هذا هو العرض الذي قدم لممثل السكان، الذين يعجزون تماما عن الاستقرار في المدينة بسبب الفقر المدقع الذي يعانونه.
وأكدت مصادر جمعوية أن دوار «أومزا» لا يتوفر حتى على مؤسسة تعليمية لتدريس أطفالهم، حيث أكدت مصادر مسؤولة ل«المساء» أنه «لا عهد لسكان دوار أومزا بالتعليم، باستثناء السنوات الثلاث الأخيرة، حيث يتلقى التلاميذ تعليمهم الابتدائي في أحد المنازل»، وأن هذا المنزل ظل عبئا إضافيا على الآباء الذين اضطروا طيلة سنتين إلى أداء السومة الكرائية لصاحبه في سبيل تعليم أطفالهم ونابوا عن دور وزارة التربية الوطنية، وفق ما قالت مصادر جمعوية من المنطقة.
ووصف ممثلو السكان اللقاء الذي جرى في العمالة بأنه لم يكنْ في مستوى التطلعات، خاصة بعدما تم التشديد على أنّ الإمكانيات المتواضعة للعمالة لا تكفي للاستجابة لجميع متطلبات السكان وقُدّمت، في المقابل، حلول «ترقيعية».
ويذكر أن سكان الدواوير المذكورة كانوا قد خرجوا، يوم الاثنين الماضي، في مسيرة احتجاجية في اتجاه الرباط لنقل معاناتهم إلى المسؤولين المركزيين، وهم مدجّجون باللافتات المطالبة ب»رفع التهميش والإقصاء» عنهم، حيث «يقبعون» وسط الجبال والثلوج، التي تفرض عليهم الحصار مع كل موسم شتاء وتعزلهم عن العالم الخارجيّ بسبب «غياب المسالك الطرقية»، إضافة إلى غياب كل مُقوّمات العيش الكريم، بما فيها الماء والمستوصفات الصحية والطرق والمؤسسات التعليمية وغيرها من الأمور التي لا تستقيم الكرامة الإنسانية إلا بتوفّرها، يقول فاعلون جمعويون من أبناء المنطقة.