وسيط المملكة يهدد بإحالة الأمين العام لحزب الاستقلال على النيابة العامة

تحدث عن مأساة مستثمر ويسرد اختلالات ملفات عقارية

صعّد وسيط المملكة -والي ديوان المظالم في صيغته السابقة- «لهجته» مخاطبا الأمين العام لحزب الاستقلال، في رسالة رسمية موجهة له بصفته عمدة لمدينة
فاس، حصلت «المساء» على نسخة منها، وهدده بإجراءات قانونية «زجرية» في حال مواصلته رفض تطبيق توصيات صادرة عن مؤسسة الوسيط تدعو إلى إنصاف مستثمر شاب دخل في عراك مفتوح مع السلطات المحلية في العاصمة العلمية منذ سنوات.
ويخوّل القانون الداخلي لمؤسسة الوسيط لرئيس هذه المؤسسة، علاوة على استصدار توصيات لفائدة المتظلم، تقديم المسؤولين إلى مجالس تأديبية أو إحالة الملف على النيابة العامة. وإضافة إلى ذلك، فإن اسم المسؤول الذي يتماطل في تنفيذ التوصيات يرِد ذكره في تقارير سنوية يرفعها رئيس مؤسسة الوسيط إلى الملك.
وكان رئيس مؤسسة الوسيط، عبد العزيز بنزاكور، قد وجه كتابا لعمدة فاس يطالبه فيه بإيجاد حل توافقيّ في إطار مبادئ العدل والإنصاف في موضوع الخلاف القائم بينه وبين المستثمر حسن العمراني، لكن رئيس المجلس الجماعيّ لم يعط أي اهتمام لهذه المراسلة.
وأقرّ الكتاب الثاني لرئيس مؤسسة الوسيط بأن اختلالات تدبير هذا الملف تعود إلى عهد تدبير شؤون العاصمة العلمية من قِبل الاتحاديين، لكنّ استمرارية تدبير المرفق العمومي تقتضي من الرئيس الاستقلالي «الوفاء بالتزامات وتحملات الجماعة الحضرية».
ووصف بنزاكور ملف هذا المستثمر ب»المأساة»، ودعا إلى إنصاف هذا المستثمر، الذي يبدو «أنه يعاني منذ مدة طويلة من مشاكل مالية واجتماعية ونفسية»، وفق ما جاء في المراسلة التي دافعت عن شرعية ملف المستثمر في إقامة مشروعه دون أن تضطر مؤسسة الوسيط، حسب تعبير المراسلة، «إلى اتخاذ ما يفرضه الموقف من إجراءات قانونية تأمل
تجنبها».
وتعود هذه القضية إلى 24 أبريل 1997، وهو اليوم الذي أبرِم فيه عقد كراء بين المجموعة الحضرية لفاس وبين المواطن حسن العمراني. وسبق لوالي ديوان المظالم أن وقع على توصية لصالح هذا المواطن بتاريخ 16 ماي 2006، ووجّه والي ديوان المظالم رسالة في الموضوع إلى الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، بغرض إلزام المجموعة الحضرية ب»دراسة تظلم المشتكي بكل دقة وعناية، وإمكانية الترخيص له لإقامة مشروعه الاستثماري»، لكن دون جدوى. وعمدت المؤسسة، بتاريخ 8 دجنبر 2011، إلى مراسلة عمدة مدينة فاس ودعته إلى إيجاد تسوية للخلاف، دون جواب.. وكان الملف في صلب أشغال جلسات العمل مع مصالح وزارة الداخلية بصفتها وصية على القطاع، ولوحظ أثناء الجلسات تبادل القناعات بأهمية الموضوع وبوجوب بحث السبل لإنصاف المشتكي، وفق ما جاء في المراسلة.