قال عبد العزيز بنزاكور رئيس مؤسسة الوسيط أمس الاثنين بجنيف إن دسترة هذه المؤسسة تكرس بشكل أكبر استقلاليتها وتعزز مهمتها. وأضاف بنزاكور في كلمة له أمام جلسة عامة نظمت على هامش الدورة ال 18 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، أنه في إطار مواكبة الاصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب، وتفعيل توصية الأممالمتحدة بشأن دور مؤسسة الأمبودسمان في الدفاع عن حقوق الانسان، قامت المملكة بإصلاح مؤسسة ديوان المظالم من خلال إحداث مؤسسة جديدة اطلق عليها اسم "الوسيط ". وأشار الى أنه تم من خلال الدستور الجديد للمغرب التنصيص على ان الوسيط مؤسسة دستورية، مبرزا أن من شأن ذلك أن يكرس استقلاليتها بشكل أكبر ويعزز مهمتها. وأكد أن هذه المؤسسة أصبحت هيأة تعمل في إطار العلاقة بين الادارة والمواطنين، والدفاع عن الحقوق، وتعزيز سمو القانون ونشر مبادىء العدالة والانصاف وقيم الشفافية والنزاهة. وقد تم تنظيم هذه الجلسة بقصر الامم من قبل مؤسسة الوسيط بتعاون مع البعثة الدائمة للمغرب، والسويد، والمفوضية العليا لحقوق الانسان، حول موضوع "العمليات التي تم القيام بها من قبل مختلف مؤسسات الوسيط والافاق المستقبلية في أفق تفعيل توصية الاممالمتحدة حول دور الأمبودسمان في الدفاع عن حقوق الانسان". وقد نظمت مؤسسة الوسيط هذا الحدث أخذا بعين الاعتبار دور مؤسسات الوسيط في تحسين العلاقة بين المواطنين والإدارة، والخدمات العمومية، وإرساء حقوق الانسان، ومحاربة تدهور الخدمات الإدارية، وتبسيط المساطر. وقد شكل اللقاء مناسبة للمشاركين لأخذ فكرة عن الاجراءات المتخذة لتنفيذ التوصية التي تم اعتمادها في 21 دجنبر 2010 من قبل الجمعية العامة والتي تهدف الى التعريف بأهمية دور مؤسسات الوسيط وتقاسم تجاربها وتنشيط النقاشات حول الممارسات الجيدة. وقد تمحورت اللقاءات حول المهام الجديدة لمؤسسات الوسيط والافاق المستقبلية لعملياتها وكذا دور الوسيط أو الامبودسمان في تنفيذ مقترح الجمعية العامة للأمم المتحدة والعلاقة بين مؤسسات الوسيط ونظام الاممالمتحدة . شارك في هذا اللقاء الذي جرى بحضور السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الاممالمتحدة بجنيف، العديد من السفراء والديبلوماسيين وخبراء حقوق الانسان وممثلي مجموعة من المنظمات غير الحكومية.
