اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تتبنى خيار إنشاء قطبين للقطاعين العام والخاص

تبنت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد الخلاصات التي قدمتها اللجنة التقنية على أساس إرساء إصلاح شامل يروم إنشاء
منظومة تقاعد من قطبين موجهين إلى القطاعين العمومي والخاص.
ودعت اللجنة الوطنية، في هذا الإطار، اللجنة التقنية إلى الرفع من وتيرة عملها، كما كلفتها باستكمال البلورة الدقيقة للإطار العام للإصلاح، وإنجاز دراسة تمكن من مقاربة دقيقة لتوسيع التغطية لفائدة غير الأجراء في شقيها المتعلقين بالتأمين عن المرض ومخاطر الشيخوخة ووضع تصور دقيق لحكامة المنظومة الجديدة للتقاعد في الجوانب المتعلقة بالتأطير والرقابة وتسيير وتدبير الأنظمة وإعداد الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة.
وقد جرى اجتماع اللجنة الوطنية، أول أمس الأربعاء، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون، والأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، والمدراء العامين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والكاتب العام لصندوق الإيداع والتدبير.
وقال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد أعدت مذكرة تقترح إرساء إصلاح شامل يروم إنشاء منظومة تقاعد من قطبين: عمومي وخاص.
وأوضح بنكيران، في كلمة افتتح بها أشغال اجتماع اللجنة، أن القطب العمومي لهذه المنظومة يهدف إلى تجميع أنظمة المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بينما يعمل القطب الخاص في آن واحد على تقوية الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودعم ترسانته القانونية لتمكينه من الاضطلاع بشكل أفضل بدوره الاجتماعي، وتوسيع التغطية في إطاره لفائدة غير الأجراء.
وأكد رئيس الحكومة على الشق الثاني من الإصلاح، الذي يكتسي، برأيه، «طابعا استعجاليا من خلال إدخال إصلاحات مقياسية على نظام المعاشات المدنية الذي يوجد في وضعية أصعب بالنسبة لباقي الأنظمة لتقوية قاعدته المالية وتأخير بروز العجز فيه».
من جهة أخرى، سجل بنكيران أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الالتزام بمواصلة الحوار والتشاور المثمر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للبحث المشترك عن الحلول الصحيحة والواقعية التي ستضمن ديمومة أنظمة التقاعد والرفع من مستوى وفعالية التغطية، موضحا أن ديمومة هذه الأنظمة ستمكن من استمرار صرف المعاشات للمتقاعدين الحاليين والمستقبليين وذوي حقوقهم. كما ستمكن استمرار قطاع التقاعد في القيام بدوره الاقتصادي كمستثمر مؤسساتي فاعل يساهم في تمويل الاقتصاد وتنمية الادخار الوطني.