خارطة طريق ابن كيران لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس

ترأس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أمس الأربعاء 30 يناير بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد حضره عدد من أعضاء الحكومة ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامون لنقابات الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و ممثلوهم كما حضره المدراء العامون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد والكاتب العام لصندوق الايداع والتدبير.
و أكد رئيس الحكومة الأهمية البالغة التي يكتسيها ملف إصلاح التقاعد بالنظر لما ينطوي عليه من أبعاد اجتماعية واقتصادية ذات آثار على المدى المتوسط والبعيد على أجيالنا الحالية والمقبلة.
و ذكر ابن كيران بالالتزام بمواصلة الحوار والتشاور المثمر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للبحث المشترك على الحلول الصحيحة والواقعية التي ستضمن ديمومة أنظمة التقاعد والرفع من مستوى وفعالية التغطية ببلادنا.
كما أشار الى أن ديمومة هذه الأنظمة ستمكن من استمرار صرف المعاشات للمتقاعدين الحاليين والمستقبليين وذوي حقوقهم وستضمن استمرار قطاع التقاعد في القيام بدوره الاقتصادي كمستثمر مؤسساتي فاعل يساهم في تمويل الاقتصاد و تنمية الادخار الوطني.
و أشاد رئيس الحكومة بحرارة بعمل اللجنة التقنية وبالجدية و روح المسؤولية التي طبعت أداءها، مذكرا أن اللجنة اشتغلت بشكل مكثف انطلاقا من التشخيص الدقيق والشامل للوضعية المالية لأنظمة التقاعد وتقييم سيناريوهات الإصلاح وبلورت إطارا عاما للإصلاح حيث توجت أشغالها بصياغة مذكرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الحكومة أن مذكرة اللجنة التقنية يمكن اعتبارها خارطة طريق، حيث تقترح إرساء إصلاح شامل يروم إنشاء منظومة تقاعد من قطبين، قطب عمومي يهدف تجميع نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛ وقطب خاص يعمل في آن واحد على تقوية الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدعيم ترسانته القانونية لتمكينه من الاضطلاع بشكل أفضل بدوره الاجتماعي وعلى توسيع التغطية لفائدة غير الأجراء في إطاره.
وأشار ابن كيران الى الشق الثاني من الإصلاح الذي يكتسي طابعا استعجاليا من خلال إدخال إصلاحات مقياسية على نظام المعاشات المدنية لتقوية قاعدته المالية وتأخير بروز العجز في هذا النظام.
وأكد رئيس الحكومة على سعي جميع المتدخلين لإرساء توافق بناء يرتكز على روح المسؤولية الوطنية في تبني الإصلاح الأنسب لبلادنا مع الاسترشاد بأنجح التجارب الدولية في هذا المجال وعلى عزم الحكومة الأكيد على القيام بالإصلاحات اللازمة بشكل جماعي وتوافقي كلما أمكن ذلك لما فيه مصلحة بلادنا وضمانا لنجاح نموذجنا التنموي التضامني.
و بعد ذلك تابع أعضاء اللجنة عرضا لمنسق اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد استعرض فيه مختلف مراحل عمل اللجنة و النتائج التي خلصت إليها.
و بعد مناقشة مستفيضة أجمع في إطارها ممثلو القطاع الخاص وممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على التأكيد على ضرورة التمسك بشمولية الإصلاح و الحفاظ على ديمومة أنظمة التقاعد، تبنت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد الخلاصات التي قدمتها اللجنة التقنية على أساس إرساء إصلاح شامل يروم إنشاء منظومة تقاعد من قطبين موجهين للقاع العام والقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار دعت اللجنة الوطنية اللجنة التقنية للرفع من وثيرة عملها و كلفتها باستكمال البلورة الدقيقة للإطار العام للإصلاح وانجاز دراسة تمكن من مقاربة دقيقة لتوسيع التغطية لفائدة غير الأجراء في شقيها المتعلقين بالتأمين عن المرض ومخاطر الشيخوخة ووضع تصور دقيق لحكامة المنظومة الجديدة للتقاعد في الجوانب المتعلقة بالتأطير والرقابة وتسيير وتدبير الأنظمة وإعداد الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة.
كما ستعمل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد على الرفع من وثيرة اجتماعاتها للبث في نتائج عمل اللجنة التقنية كلما تقدمت في أشغالها.