إعفاء «كومندار» بسيدي سليمان بعد شهر فقط على تعيينه

أقدمت الإدارة العامة للأمن الوطني، أول أمس الاثنين، على إعفاء «الكومندار» المعين بمنطقة أمن سيدي سليمان من مهامه، والذي لم يمض على تعيينه على رأس المنطقة سوى
شهر فقط.
وحسب مصادر جيدة الإطلاع، فإن أسباب الإعفاء تعود إلى عدد من الممارسات الصادرة عن المسؤول المقال، والتي وُصفت ب«غير المسؤولة»، وهو الذي كان قبل بضعة أيام موضوع مراسلة من قبل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، توصلت «المساء» بنسخة، منها, تطالب فيها الإدارة العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق في الموضوع.
واعتبرت الجمعية أن الممارسات الصادرة عن المسؤول السالف الذكر تمس بسمعة المهنة وبمصداقية عملها, وتضرب في الصميم كل الجوانب المهنية، وذلك من خلال تصريحات وتصرفات غير مقبولة.
وأكد جواد الخني، رئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة بسيدي سليمان، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن المراسلة توصلت بها الإدارة العامة للأمن وتجاوبت معها في ظرف قياسي باتخاذها قرار الإعفاء في حق «الكومندار» الذي تم إلحاقه بمدينة القنيطرة.
وأضاف الخني أن مراسلتهم للإدارة العامة للأمن الوطني والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، جاءت بعد توصلهم بعدد من الشكايات من طرف مواطنين وسائقين تفيد أن المسؤول المذكور يمارس التمييز بين أصحاب المخالفات الطرقية، والمثال على ذلك تمكين مواطن من أخذ سيارته من المحجز البلدي رغم استمرار حجز رخصة السياقة من طرف المصالح المعنية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الجمعية تابعت وترصدت مجموعة من التجاوزات في حق النساء الشرطيات، إذ يخاطبهن الكومندار بلغة يقل فيها الاحترام، وتتميز بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، كما تعرض عدد منهن إلى مجموعة من المضايقات والتحرش بهن.