الرميد يهدد الصحافة بالمتابعة القضائية ووهبي يصف قضاء التحقيق ب«الكارثي»

في سابقة هي الأولى من نوعها، أطلق مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب مساء أول أمس الاثنين، تهديداته بمتابعة الصحافة قضائيا في حال
إقدامها على نشر محاضر التحقيق على صفحاتها.
وكشف الرميد لأول مرة، وهو يتحدث أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، أنه عمم منشورا على وكلاء الملك لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التحرك في مواجهة خرق سرية المحاضر، مصنفا نشر محاضر القضايا من قبل الصحافة في خانة الجرائم العظمى والأمور غير المقبولة التي لا يمكن التساهل معها.
وفي سياق تبريره لقرار منع نشر المحاضر، أوضح الوزير الإسلامي أن المنشور الذي أصدره يروم وضع حد للتساهل مع خرق سرية التحقيقات، ومع تجاوز خطير في حق الحريات، يضرب في الصميم قرينة البراءة.
وفي الوقت الذي حمل فيه وزير العدل النيابة العامة مسؤولية حماية سرية التحقيقات، كشف المسؤول الحكومي عن اقتراح جديد يروم إنشاء آلية لاستئناف قرارات الاعتقال الصادرة عن النيابة العامة، وهي هيئة جماعية يطلق عليها اسم غرفة الحريات، تنظر، في ظرف 24 ساعة، في قرار الاعتقال ومدى صلاحية قرارات الوكلاء والوكلاء العامين للملك.
وللتخفيف من حدة الاكتظاظ في سجون المملكة، أماط الوزير اللثام، خلال اجتماع اللجنة الذي خصص لمناقشة مقترح قانون لتعديل المادة 139 من المسطرة الجنائية، عن عزم وزارته على تحديد القضايا التي تتطلب مسطرة الاعتقال الاحتياطي.
إلى ذلك، تحول اجتماع لجنة العدل والتشريع إلى ساحة لمحاكمة قضاء التحقيق، إذ وصف عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، ذلك القضاء ب»الكارثي» وبكونه «منطقة للتبريد وتجميد الملفات». وبدا لافتا، خلال التدخلات التي عرفتها اللجنة، أن الحكومة والمعارضة اتفقتا على تأكيد فشل مؤسسة قضاء التحقيق. وفي هذا السياق، نعت الرميد هذا القضاء ب»المأزق الحقيقي في التقاضي الابتدائي»، لكنه حذر، بالمقابل، من التوجه نحو إلغاء دور قضاة التحقيق في الجرائم المالية، مطالبا بالتأني قبل حذف تلك المؤسسة.