الرميد يتوعد الصحافة في حالة نشر محاضر التحقيقات التي لا زال البحث فيها جاريا

العلاقة المتوترة بين حكومة عبد الإله ابن كيران والصحافة يبدو أن أصبحت لازمة لا غنى عنها. مصطفى الرميد وزير العدل والحريات كان صارما مساء الاثنين الماضي، وهو يتوعد الصحافة بالمتابعة القضائية في حالة نشر محاضر التحقيقات القضائية التي لا زال البحث فيها جاريا ولم تصبح الأحكام فيها نهائية. وزير العدل والحريات، الذي كان يتحدث في جلسة عقدتها لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مساء أول أمس الاثنين خصصت لمناقشة مقترح قانون لتعديل المادة 139 من المسطرة الجنائية، قال إنه راسل جميع وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة للتحرك في مواجهة خرق سرية محاضر الشرطة القضائية ومحاضر التحقيقات، بل إن عممه منشورا في الموضوع.
“أفاجأ، يقول الرميد، ببعض الجرائد تنشر محاضر التحقيقات القضائية ومحاضر الشرطة القضائية، رغم أن البحث يكون ساريا هذه جرائم عظمى وأشياء غير مقبولة، ولا يمكن التساهل معها”. لهذا ارتأى الرميد أن يوقف كل هذا ” قررت وضع حد لهذا ولهذا عممت منشورا بعدم التساهل مع سرية التحقيقات هذا تجاوز خطير في حق الحريات وتضرب في الصميم قرينة البراءة، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها”.
من جهة ثانية عاد مصطفى الرميد للحديث عن الاعتقال الاحتياطي الذي يثير الكثير من الجدل خاصة على مستوى الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية. الرميد قال إن الوزارة تتجه لجعل قرارات الاعتقالات، التي تصدر بقرارات للنيابة العامة، خاضعة للاستئناف أمام هيئة جماعية يطلق عليها غرفة الحريات، تقرر في ظرف 24 ساعة في مدى شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي الصادر عن وكلاء الملك ووكلاء العامين للملك. في نفس الوجهة قال وزير العدل والحريات إن وزارته وبعد الجولات الأولى من الحوار حول إصلاح منظومة العدالة تتجه أيضا للتحديد الحصرى للقضايا التي تتطلب مسطرة الاعتقال الاحتياطي والتي ستحتكم إليها الهيئة الجماعية.
قضاء التحقيق أجمعت ممثلو فرق الأغلبية والمعارضة على فشل هذه المنظومة القضائية، إلى درجة أن عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وصف قضاءالتحقيق بالقضاء الكارثي ومنطقة للتبريد وتجميد الملفات وبأنه يتناقض مع منطق فورية الأحكام. وزير العدل والحريات نفسه قال أن المنظومة القضائية المعمول به حالي تؤثر على حجم المعتقلين احتياطيا. الرميد قال أنه وقف خلال زياراته الميدانية على عدم جدوى قضاء التحقيق في المادة السرية، بل إن قال إن قبل “إن الصنف من القضاء هو مأزق حقيقي في التقاضي الابتدائي”. مع كل ذلك لم يفقد الرميد ثقته في قضاء التحقيق بل إن حذر من التوجه إلى إلغاء دور قضاة التحقيق في الجرائم المالية مطالبا بالتفكير جيدا قبل حذف هذه المؤسسة. الرميد تعزيزا لدفاعه عن دور مؤسسة قضاء التحقيق قال “إن إعادة النظر في المادة 139 من المسطرة الجنائية ستخفف من الأثار السلبية لقضاء التحقيق لأنها مادة غير معقولة ومعيبة ومتخلفة وجنت على الحقوق والحريات”.